محكمة مصرية تنصف طالبة أردنية وتلغي قرار فصلها من كلية طب الأسنان بالإسكندرية

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الإسكندرية قرارًا قضائيًا بإلغاء قرار فصل الطالبة الأردنية (م. ح) من كلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية، منهيةً بذلك أزمتها مع إدارة الكلية التي مُنعت على إثرها من التسجيل في الفصل الدراسي الصيفي.

تعود جذور الأزمة إلى تعرض الطالبة، المقيدة بالصف الثاني كوافدة وفق نظام الساعات المعتمدة، لظروف صحية قاهرة تخللتها تعقيدات إدارية. فبعد خضوعها لعملية تكميم في أكتوبر 2024 وما تبعها من مضاعفات حالت دون انتظامها، تقدمت بطلب إيقاف قيد لعذر قهري. إلا أنها فوجئت عند طلبها استئناف الدراسة في الفصل الثاني بعدم الموافقة على إعادة قيدها، مما أدى إلى خسارتها العام الجامعي (2024/2025).

لاحقًا، وفي العام الجامعي (2025/2026)، وبعد عودتها وعدم اجتيازها المواد، تقدمت للتسجيل في الفصل الصيفي لتعويض الساعات، لكن إدارة الكلية رفضت طلبها بحجة حاجتها لدرجات كبيرة وكونها معرضة للفصل، دون منحها فرصة للتسجيل أو قرار فصل رسمي يتيح لها التصرف.

تسببت الضغوط الناشئة عن هذا الامتناع الإداري في تبعات نفسية وجسدية خطيرة هددت حياة الطالبة. ففي 26 يوليو 2026، وبعد رفض تمكينها من التسجيل، أقدمت على تناول كمية كبيرة من مضاد حيوي، مما عرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية. جرى نقلها إلى مستشفى جامعة الإسكندرية حيث تلقت الإسعافات اللازمة وجرى توثيق الواقعة بمحاضر وتقارير طبية رسمية.

تحرك فريق الدفاع القانوني عن الطالبة، الممثل بالمحاميين وليد التميمي وحميد جميل، عبر توجيه إنذار قضائي رسمي إلى رئيس جامعة الإسكندرية، ونائبه لشؤون التعليم والطلاب، وعميد كلية طب الأسنان، ووكيل الكلية، ومدير إدارة الوافدين، لتحميلهم المسؤولية القانونية والإدارية والتعويضية. وطالب الدفاع بتمكين الطالبة من سداد الرسوم وحضور المحاضرات وتأدية الامتحانات وفقًا لقواعد الساعات المعتمدة، مع التوجه إلى القضاء الإداري لوقف تنفيذ القرار والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية. وقد تكلل هذا المسار القضائي بصدور حكم المحكمة بإلغاء قرار الفصل.