الكنيست الإسرائيلي يبدأ ولايته الجديدة وسط معركة سياسية حول رئاسته وتشكيل الحكومة

يبدأ الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرون أعماله اليوم الثلاثاء في جلسته الافتتاحية، بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست الحالي عمير أوحانا. تأتي هذه الجلسة في ظل تحركات سياسية مكثفة تهدف إلى تغيير رئاسة الكنيست والمضي قدماً في مشاورات تشكيل حكومة جديدة.

من المقرر أن تبدأ الجلسة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الأردن، والرابعة بتوقيت القدس. سيؤدي خلالها أعضاء الكنيست الـ 120 اليمين الدستورية، معلنين بذلك بدء ولاية البرلمان الجديد الذي انبثق عن الانتخابات التي جرت في 27 تشرين الأول الماضي.

وفقاً لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، فقد اتفق قادة أحزاب ما يُعرف بـ "كتلة التغيير" على ترشيح متان كهانا، المنتمي إلى حزب يشار بقيادة غادي آيزنكوت، لمنصب رئاسة الكنيست، خلفاً لعمير أوحانا من حزب الليكود بزعامة نتنياهو. وتخطط الكتلة لتقديم طلب رسمي لاستبدال رئيس الكنيست، على أن يتم التصويت على انتخاب رئيس جديد خلال الأسبوع القادم.

كما توصل قادة الكتلة إلى اتفاقات بشأن ترشيح شخصيات أخرى لمناصب هامة، حيث سيتم ترشيح أفيغدور ليبرمان لرئاسة لجنة الخارجية والأمن، وليران أفيشار بن حورين لرئاسة لجنة المالية، وروي فولكمان لرئاسة اللجنة التنظيمية المسؤولة عن تنظيم أعمال الكنيست ولجانه في بداية الولاية.

تشير هذه التفاهمات، بحسب القناة 12، إلى ترتيبات المناصب البرلمانية خلال الفترة الانتقالية التي تسبق تشكيل الحكومة الجديدة، وستخضع هذه الترتيبات للإجراءات البرلمانية اللازمة للمصادقة.

تتزامن الجلسة الافتتاحية مع استمرار المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وقد قام الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، يوم الأحد الماضي، بتكليف رئيس حزب يشار غادي آيزنكوت بمهمة تشكيل الحكومة. جاء هذا التكليف بعد حصول آيزنكوت على توصية من كتل برلمانية تضم 67 عضواً في الكنيست، مقابل 46 عضواً أوصوا بتكليف نتنياهو، بينما امتنعت كتلة أخرى تضم 7 أعضاء عن ترشيح أي منهما.

يمنح القانون الإسرائيلي آيزنكوت مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافياً بقرار من الرئيس الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، أفادت القناة 12 بأن آيزنكوت التقى رئيس حزب يش عتيد يائير لابيد لبحث تنسيق التحركات داخل الكنيست الجديد والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة المقبلة. من جانبها، أعلنت كتلة الديمقراطيين عزمها تقديم مشاريع قوانين تهدف إلى إلغاء تعديلات تشريعية سابقة تتعلق بالنظام القضائي وصلاحيات مؤسسات حكومية، وذلك قبل إقرارها في الكنيست الجديد.