القطاع الصناعي الأردني يحقق قفزة نوعية ويستحدث نحو 56 ألف فرصة عمل منذ عام 2022

أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي حقق خلال السنوات الأخيرة تحولاً ملموساً في مختلف مؤشراته، شمل الإنتاج والقيمة المضافة والصادرات والتشغيل، إلى جانب توسع القاعدة السلعية والجغرافية للصادرات، بما عزز مكانة الصناعة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة.

وقال الجغبير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة صناعة الأردن بعنوان «الصناعة الأردنية... أربع سنوات من النمو والتحول»، إن القيمة المضافة الصناعية ارتفعت من نحو 8 مليارات دينار عام 2020 إلى قرابة 9.9 مليار دينار عام 2025، بنمو تجاوز 23%، فيما ارتفع حجم الإنتاج الصناعي من نحو 12 مليار دينار إلى قرابة 20 مليار دينار.

وأوضح أن الصناعة تسهم بصورة مباشرة بنحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي، وأسهمت بما يقارب 40% من النمو الاقتصادي خلال الفترة، إلى جانب آثارها غير المباشرة في قطاعات النقل والخدمات واللوجستيات والتجارة والطاقة والاستثمار والتشغيل.

وبيّن الجغبير أن الصادرات الصناعية شكلت إحدى أبرز قصص التحول خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت من نحو 4.7 مليار دينار عام 2020 إلى قرابة 8.9 مليار دينار عام 2025، بنمو تجاوز 90%.

وأكد أن الأثر الأهم لهذا النمو انعكس على التشغيل، حيث استحدث القطاع الصناعي منذ عام 2022 نحو 56 ألف فرصة عمل جديدة، ليصل عدد العاملين في القطاع إلى نحو 274 ألف عامل وعاملة، بما يمثل نحو 21% من إجمالي القوى العاملة في المملكة.

وأشار الجغبير إلى أن الاهتمام الملكي المستمر بالصناعة الوطنية كان في مقدمة العوامل التي أسهمت في هذا التحول، مشيداً بزيارات جلالة الملك عبدالله الثاني الميدانية للمصانع والمنشآت الصناعية، وتوجيهاته المستمرة لدعم الإنتاج الوطني وتعزيز التنافسية.