خبير: برامج تأهيل المتطرفين تحتاج لنهج خاص وتقييم مستمر بعد الإفراج

أكد العقيد المتقاعد أحمد عبيدات، المختص بمراكز الإصلاح والتأهيل، على ضرورة أن تتجاوز برامج تأهيل المحكومين في قضايا الفكر المتطرف والتكفيري الإجراءات الروتينية المتبعة مع بقية النزلاء. وأوضح عبيدات في حديث لـ«رؤيا» أن هذه البرامج يجب أن تكون متخصصة، مع ضرورة تصنيف النزلاء وفقاً لخطورتهم وأفكارهم، ووضع آليات تعامل مناسبة لكل حالة.

وأشار إلى أن منظومة الإصلاح والتأهيل تهدف إلى إعادة دمج النزيل في المجتمع، لكن التعامل مع أصحاب الفكر المتطرف يتطلب منهجاً مختلفاً يتناسب مع طبيعة هذا الفكر وخطورته. وأضاف أن مواجهة الفكر التكفيري لا تتم بالإجراءات التقليدية، بل بحوار فكري متخصص يقوده مؤهلون يمتلكون معرفة دينية وفقهية عميقة، وأن استجابة النزيل تعتمد على قناعته واستعداده للتغيير.

وشدد عبيدات على أهمية مراجعة سلوك المفرج عنهم وتقييم مدى التغير في قناعاتهم، محذراً من أن انتهاء مدة المحكومية لا يعني انتهاء خطر عودتهم للجريمة. ودعا إلى الاستفادة من الأدوات القانونية والرقابية المتاحة بعد الإفراج، مثل التدابير الاحترازية والرقابة الإلكترونية والإقامة الجبرية، للحد من احتمالات العودة للتطرف أو العنف.

ولفت إلى أن جرائم أصحاب الفكر المتطرف تترك آثاراً مجتمعية عميقة، مما يستدعي إعادة دراسة منظومة التعامل مع هذه الفئة وتعزيز الإجراءات الرادعة لحماية المجتمع. وأكد في الختام أن مواجهة التطرف مسؤولية مشتركة تتطلب مراجعة مستمرة لبرامج الإصلاح والتأهيل وتعزيز فعاليتها داخل وخارج مراكز الإصلاح لضمان عدم تحول السجون إلى محطات عبور للعنف.