وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع البنك الدولي تعزيز برامج الحماية الاجتماعية ودعم الأسر

بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، يوم الأحد، مع نائبة رئيس البنك الدولي لقطاعات التنمية البشرية، مامتا مورثي، سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجالات الحماية الاجتماعية. خلال اللقاء، استعرضت بني مصطفى أبرز الإنجازات والمبادرات التي ينفذها الأردن لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بما في ذلك برنامج المساعدات النقدية الذي يخدم حوالي 250 ألف أسرة مستفيدة. وأشارت إلى إقرار تعليمات جديدة ستوسع نطاق البرنامج ليشمل فئات إضافية، منها الأشخاص ذوو الإعاقة.

كما تطرقت الوزيرة إلى جهود الوزارة في تنفيذ سياسة التمكين الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع جهات شريكة، مثل ربط نحو 7 آلاف مستفيد بالبرنامج الوطني للتشغيل بالتعاون مع وزارة العمل، بالإضافة إلى برامج تدريبية لتعزيز مهارات المستفيدين وتهيئتهم لسوق العمل.

وأكدت بني مصطفى على أهمية السجل الاجتماعي الوطني كأولوية رئيسية للوزارة ونقلة نوعية في تطوير الخدمات الاجتماعية، موضحة الانتهاء من إعداد معادلات الاستهداف لسبع خدمات اجتماعية رئيسية لتحسين توجيه الموارد للفئات الأكثر حاجة.

وفي مجال الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات، أشارت إلى مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لإنشاء نظام إنذار اجتماعي مبكر، وإقرار النظام الخاص بصندوق الرعاية والتنمية للحماية الاجتماعية.

وتناولت الوزيرة أيضاً الإنجازات ضمن مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، بما في ذلك إطلاق الختم المؤسسي للمساواة بين الجنسين، ومنح الحضانات الخاصة، والسياسة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة ورعايتها، بالإضافة إلى العمل على خطة لتوفير وسائل نقل آمنة للنساء. وشملت المبادرات دعم ريادة الأعمال النسائية، وتنظيم عملهن في القطاع الاقتصادي المنظم، وتعزيز الشمول المالي، مؤكدة أن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وخطة العمل توفران إطاراً واضحاً لتطوير القطاع ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي.

من جانبها، أشادت نائبة رئيس البنك الدولي بالشراكة الوثيقة مع وزارة التنمية الاجتماعية وبالتقدم الذي يحرزه الأردن في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، معربة عن تقديرها للإنجازات المحققة، خاصة الانتقال من المساعدات النقدية إلى منظومة الحماية الاجتماعية التكيفية المستجيبة للصدمات.