وزارة العمل الأردنية تطلق حملات مكثفة وتحذر من "إشارة تسفير" للعمالة المخالفة قبل نهاية المهلة

تواصل وزارة العمل الأردنية حملاتها التفتيشية الصباحية والمسائية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة للقانون، محذرة من وضع "إشارة تسفير" إلكترونية لكل عامل وافد لا يقوم بتصويب وضعه قبل الأول من ديسمبر. وأكد أمين عام الوزارة، الدكتور عبد الحليم دوجان، أن فرق التفتيش تعمل يوميًا في كافة محافظات العاصمة عمان وعلى مدار الساعة، بما في ذلك أيام العطل الرسمية والأسبوعية، لضمان الالتزام بالقانون.

وقد تم تزويد فرق التفتيش الميدانية بكاميرات متطورة لتوثيق عمليات الضبط والتدقيق صوتًا وصورة، وذلك لضمان الشفافية وحفظ حقوق جميع الأطراف. ودعا دوجان أصحاب العمل إلى المبادرة السريعة للاستفادة من فترة تقنين وتوفيق الأوضاع التي أقرها مجلس الوزراء قبل انتهاء المهلة المحددة.

تمنح حزمة التقنين العمال غير الأردنيين، بمن فيهم عاملات المنازل، إعفاء بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن كل سنة سابقة، بالإضافة إلى إعفاء كامل من الغرامات المالية المترتبة لصالح وزارتي العمل والداخلية. كما تمنح التسهيلات أي شخص غير أردني دخل المملكة للسياحة أو التعليم أو العلاج ولم يصدر له تصريح عمل، حق دفع مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن كافة السنوات الماضية لاستصدار تصريح عمل قانوني، مما يتيح له الانتقال إلى العمل المنظم دون أعباء مالية إضافية.

وأشار دوجان إلى أن المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع تنتهي في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2026. وسيتم وضع "إشارة تسفير" نهائية على الأنظمة الإلكترونية لكل عامل لا يصوب وضعه قبل هذا التاريخ، اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير 2027، ليتم اتخاذ إجراءات الترحيل الفوري بحقه.