الصين تعزز احتياطيات الذهب بأكبر مشتريات شهرية منذ عامين وسط تراجع الأسعار العالمية

عزز بنك الشعب الصيني احتياطياته الرسمية من الذهب خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بإضافة نحو 830 ألف أونصة، ما يعادل حوالي 25.8 طناً. وبذلك، ارتفع إجمالي حيازات البنك إلى 78.30 مليون أونصة (قرابة 2,435 طناً) مقارنة بـ 77.47 مليون أونصة في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر. وتأتي هذه الزيادة وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي والهيئة الحكومية للنقد الأجنبي. ويواصل التنين الصيني شراء الذهب للشهر الرابع والعشرين على التوالي منذ استئناف عمليات التكديس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024م. وتُعد هذه الإضافة أكبر شحنة شراء شهرية يسجلها البنك منذ عامين، على الرغم من تراجع أسعار الذهب عالمياً بنحو 7% خلال الشهر ذاته، مسجلاً أسوأ أداء له في تشرين الأول/ أكتوبر منذ عام 2008م.

وتُظهر الأرقام التراكمية تسارعاً لافتاً في وتيرة الشراء الصيني خلال عام 2026م، حيث قفزت المشتريات من حوالي 40 ألف أونصة فقط في كانون الثاني/ يناير لتصل إلى ذروتها البالغة 830 ألف أونصة في تشرين الأول/ أكتوبر. وبلغ إجمالي ما استحوذت عليه بكين منذ مطلع العام الراهن قرابة 129 طناً في عشرة أشهر، مقارنة بـ 27 طناً فقط خلال كامل عام 2025م. بلغت القيمة السوقية لهذه الاحتياطيات 306.4 مليار دولار مقابل 323.5 مليار دولار في نهاية أيلول. ويعزى هذا التراجع القيمي حصراً إلى هبوط السعر السوقي للأونصة وليس إلى أي عمليات بيع. في حين استقرت الاحتياطيات الأجنبية الشاملة للصين عند 3.4052 تريليون دولار، لتحافظ على بقائها فوق حاجز 3.4 تريليون دولار للشهر السابع على التوالي.

وفي قراءة لانعكاسات هذا التوجه على حركة المعدن النفيس، يؤكد خبراء أسواق المال أن انخراط بنك الشعب الصيني في استراتيجية "الشراء عند القاع" (Buy the Dip) يشكل أرضية دفاعية صلبة للأسعار تحول دون انهيارها الحاد، دون أن تمنح ضمانة بتحديد سعر معين. إذ عاود الذهب الارتداد صعوداً بنحو 5% خلال هذا الأسبوع ليستقر قرب 4,070 دولارات للأونصة. وكشفت بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية الدولية اشترت صافي 61 طناً في سبتمبر (الأعلى خلال 2026م)، بقيادة بولندا والصين، ليصل إجمالي مشتريات الربع الثالث إلى 321 طناً بزيادة 46 بالمئة عن العام الماضي. وهو ما دفع مؤسسة "غولدمان ساكس" إلى ترجيح استمرار الشراء المركزي بوتيرة 60 طناً شهرياً خلال عامي 2026م و2027م، مبقية على نظرة إيجابية بناءة طويلة الأجل رغم تعديل مستهدفها لنهاية 2026م نحو 4,150 دولاراً.