فضيحة مصرفية تهز باراغواي: الرئيس المعزول بينيا قيد الاحتجاز بتهمة خيانة الأمانة

في تطور قضائي وسياسي بارز، وجهت النيابة العامة في باراغواي، يوم السبت، لائحة اتهام رسمية ضد الرئيس المعزول سانتياغو بينيا، الذي تم وضعه قيد الحبس الاحتياطي على خلفية تورطه المفترض في فضيحة مصرفية كبرى. وقد أعلنت المدعية العامة، نانسي سالومون، في مؤتمر صحفي، أن الاتهامات الموجهة للرئيس السابق تشمل "خيانة الأمانة والإدارة لتحقيق مصالح شخصية".

ولم تقتصر مطالب النيابة العامة على توقيف بينيا فحسب، بل شملت أيضًا المحافظ السابق للبنك المركزي، كارلوس كارفالو، الذي وُجّهت إليه التهم ذاتها، مع المطالبة بتجميد أصولهما. وقد تم عزل الرئيس بينيا، البالغ من العمر 47 عامًا، وهو شخصية سياسية مقربة من واشنطن، من منصبه يوم الجمعة، بعد أن أقر مجلس الشيوخ بالإجماع إدانته على خلفية الانهيار الذي تعرض له بنك "أوينو".

وبعد جلسة استماع مع بينيا، أعلن القاضي هيرنان أوتازو للصحافيين عن أمره بوضع الرئيس السابق رهن الحبس الاحتياطي في المنشأة ذاتها في أسونسيون، التي نُقل إليها عقب عزله. وتفجرت الأزمة المصرفية، التي سرعان ما تحولت إلى أزمة سياسية، يوم الثلاثاء، حين وضع البنك المركزي مصرف "أوينو" الرقمي، الذي شهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، تحت الوصاية بسبب ما يعانيه من صعوبات مالية.

وقد أدى هذا التدخل إلى تجميد ودائع ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص، وهو عدد العملاء المعلن من قبل البنك، ويمثل ما يعادل تقريبًا نصف سكان باراغواي. كما امتدت تداعيات الأزمة لتشمل شركات ومؤسسات وصناديق تقاعد.

وكان بينيا، الذي تربطه صلات بالمجموعة المسيطرة على المصرف، قد عرض تقديم استقالته. إلا أن المشرعين مضوا في إجراءات عزله بهدف تجريده من الحصانة السياسية التي كان سيتمتع بها لو تنحّى طوعًا. وقد خلفه في المنصب نائبه بيدرو أليانا، الذي تعهد بعدم التخلي عن حقوق المودعين، الذين خرج آلاف منهم للاحتجاج في الشوارع مطالبين باستعادة أموالهم.