أعيان الأردن يدعون لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب والعقوبات بعد حادثة عمان

دعا أعضاء في مجلس الأعيان الأردني إلى مراجعة شاملة وتطوير لأحكام قانوني العقوبات ومنع الإرهاب، وذلك في أعقاب الحادثة الإرهابية التي وقعت في العاصمة عمان وأسفرت عن استشهاد أحد مرتبات الأمن العام وإصابة آخر. وأكد الأعيان على أهمية معالجة التداخل بين القانونين لتجنب التناقض في التطبيق، مع التأكيد على تطبيق العقوبة الأشد في جميع الحالات. كما شددوا على ضرورة سد الثغرات في تحديد الأفعال المجرمة بدقة، بدءًا من التخطيط والتمويل والتجنيد والتحريض وصولًا إلى التنفيذ، ومحاسبة كل متورط حسب دوره.

وفي هذا السياق، أوضح العين أحمد طبيشات أن تكرار جرائم الإرهاب يستدعي إعادة النظر في القانونين لضمان الردع العام والخاص، ومنع الإفلات من العقاب للمتورطين والمحرضين والمتدخلين. ودعا إلى مراجعة قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وقانون العقوبات، وتغليظ العقوبات لضمان الردع الفاعل. وأشار إلى أهمية التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي الأفعال التي تعرض أمن الوطن أو حياة الناس للخطر، وتجريم الأفعال المرتكبة بالوسائل الإلكترونية الحديثة التي تحرض أو تدرب على الإرهاب، مع تغليظ عقوباتها. كما أكد على ضرورة تضييق نطاق استعمال الأسباب المخففة التقديرية.

وأضاف طبيشات أن من الضروري إخضاع مرتكبي جرائم الإرهاب للمراقبة بكافة الوسائل المتاحة بعد انتهاء مدة العقوبة، وتفعيل قانون منع الجرائم. وشدد على ضرورة تطوير التشريعات الجزائية لتفعيل مبدأ جمع العقوبات وعدم الاكتفاء بالعقوبة الأشد، خاصة في جرائم الإرهاب، وحرمان مرتكبيها من الاستفادة من تخفيض ربع العقوبة بحجة حسن السير والسلوك. وأشار إلى أن الأردن، رغم أمنه واستقراره بفضل القيادة الهاشمية ومنعة الأجهزة الأمنية، يفضل سد الثغرات التشريعية التي تظهر عند التطبيق العملي.

من جانبها، أكدت العين إحسان بركات أن الاعتداء على رجل أمن يمس حقه في الحياة وقدرة الدولة على الحماية، مما يستدعي تشديد العقوبة. وأوضحت أن تغليظ العقوبة يتناسب مع جسامة الجريمة، وأن استهداف رجل أمن يمس حياته وأمن المجتمع. ودعت إلى مراجعة قانون العقوبات والتشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتغليظ العقوبات بما يتناسب مع جسامة الجريمة. ولفتت إلى أهمية سد ثغرات تحديد الأفعال المجرمة بدقة، ومحاسبة كل متورط حسب دوره. وأكدت أن الردع يكتمل بالوقاية، وأن تحصين الشباب من التطرف مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام ومؤسسات الدولة، لمواجهة خطاب الكراهية وأساليب الاستقطاب.

وأضافت بركات أن تعزيز الجبهة الداخلية يتطلب الوقوف صفًا واحدًا خلف الملك عبد الله الثاني ودعم مؤسسات الدولة. وشددت على واجب المجلس في صون هذه المنعة بتشريع دقيق وعقوبة متناسبة ومساءلة قضائية عادلة وعمل وقائي يصل للشباب قبل وقوعهم في براثن الاستقطاب.

من ناحيته، قال العين عيسى مراد إنه بات من الضروري تغليظ العقوبات وتشديدها بحق الخارجين عن القانون ومرتكبي الأعمال الإرهابية، والتطبيق الصارم للأحكام الصادرة بالحد الأعلى دون تهاون، ليكونوا عبرة. وشدد على أهمية تفعيل المتابعة والمراقبة داخل السجون ومراكز التأهيل لمن يحملون أفكارًا متطرفة، وإرساء منظومة تكاملية للمتابعة الميدانية والتقنية بعد الإفراج بالتنسيق بين الأجهزة المعنية والوسائل التقنية المتاحة، لاجتثاث الفكر المتطرف وحماية السلم المجتمعي.