استقالات متتالية تضرب وزارة العدل الأميركية بعد الانتخابات: مسؤولان كبيران يرحلان

شهدت وزارة العدل الأميركية موجة استقالات متسارعة لمسؤولين رفيعي المستوى، حيث أعلن اثنان من كبار المسؤولين استقالتهما يوم الجمعة، وذلك في أعقاب انتخابات التجديد النصفي التي أسفرت عن خسارة الجمهوريين، حزب الرئيس دونالد ترامب، للسيطرة على الكونغرس. تأتي استقالة جون آيزنبرج، رئيس قسم الأمن القومي، وجيسون ريدينج كينونيس، المسؤول عن متابعة تحقيقات في قضايا جنائية سابقة تتعلق بترامب، بعد أيام قليلة من استقالة هارميت ديلون، رئيسة وحدة الحقوق المدنية، يوم الخميس.

وبهذه الاستقالات، باتت وزارة العدل تفتقر إلى القيادة في مبادرتين هامتين: الأولى تتعلق بمراجعة التحقيقات السابقة، والثانية تستهدف قطاع التعليم العالي. ولم يتم الكشف عن الأسباب المحددة لاستقالة كينونيس وآيزنبرج. ومع ذلك، فمن المعتاد أن يغادر كبار المسؤولين الحكوميين مناصبهم بعد انتخابات التجديد النصفي، خاصة في ظل الهزائم الكبيرة التي تلحق بالحزب الحاكم.

يخطط الديمقراطيون لإجراء سلسلة من التحقيقات حول إدارة ترامب ومعاملاته التجارية. وكان كينونيس، بصفته المدعي العام للمنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا، في قلب محاولات ترامب لاستغلال وزارة العدل للانتقام من خصومه السياسيين. وقد كُلّف مكتبه بمراجعة التحقيقات الجنائية المتعلقة بتعامل ترامب مع وثائق سرية بعد مغادرته منصبه في عام 2021، بالإضافة إلى اتصالات حملته الانتخابية مع روسيا في انتخابات عام 2016، ضمن قضايا أخرى. كان التحقيق، الذي أطلق عليه المسؤولون اسم "المؤامرة الكبرى"، يهدف إلى إثبات أن الرئيس كان ضحية لمؤامرة جنائية طويلة الأمد. إلا أن التحقيق واجه صعوبات في توجيه أي تهم جنائية حتى الآن، وقد استقال المدعي الذي كان يشرف عليه، جوزيف ديجينوفا، في سبتمبر.

كما وجه مكتب كينونيس في ميامي تهماً جنائية ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، في تصعيد كبير لحملة الضغط التي شنتها إدارة ترامب ضد هافانا.