سلطة الأراضي الفلسطينية تتخذ إجراءات صارمة لحماية الملكيات من الاستيلاء الإسرائيلي

أقرت سلطة الأراضي الفلسطينية، يوم الجمعة، حزمة من التدابير الاحترازية المؤقتة بهدف حماية الأراضي والملكيات الخاصة من تجاوزات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأدواته. وتهدف هذه الإجراءات إلى إحباط أي محاولات للتسريب والتزوير والالتفاف على القوانين. وأكدت السلطة أنها تتابع بالتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية عمليات السطو وسرقة الأراضي التي تتم خارج إطار الشرائع والاتفاقيات الدولية، وفي انتهاك صارخ لمنظومة حقوق الإنسان.

وأوضحت سلطة الأراضي، في بيان صحفي، أن الواجب الوطني والمؤسسي يحتم اتخاذ هذه الإجراءات التي تهدف إلى زيادة الحرص والتدقيق والمراجعة، وتعزيز إجراءات التملك والتسجيل وأعمال التسوية. ويهدف ذلك إلى قطع الطريق أمام سعي الاحتلال لتمرير مخططاته، مشددة على أن المؤسسات الوطنية تمتلك الآليات الرقابية والمتابعة القانونية لكافة معاملات الأراضي بما يكفل صون الحقوق وحمايتها من التلاعب والاستغلال.

وأشادت السلطة بصمود أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم، الذين يمثلون عنواناً للانتماء والوفاء للقضية الوطنية والتمسك بالأرض في وجه سياسات المصادرة والتهجير. وأشارت إلى أن وعي المواطنين ويقظتهم يمثلان حصانة أساسية تساند جهود المؤسسات الرسمية في التصدي لأدوات السطو التي ينتهجها الاحتلال لفرض وقائع جديدة على الأرض المحتلة بطرق غير شرعية.

وشددت سلطة الأراضي على أن القاعدة القانونية الثابتة تقضي بأن "الاحتلال لا يولد حقا"، مؤكدة أن أي تصرف أو إجراء يتم بفعل قوة الاحتلال يعد باطلاً بموجب القانون الدولي، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني مهما طال الزمان. ولفتت إلى أن الاحتلال ومستعمريه إلى زوال محتوم، وأن مشاريع السلب والنهب لن تغير من الحقائق التاريخية والجغرافية شيئاً.

وخلص البيان إلى التأكيد على أن الحقيقة الراسخة التي لن تتبدل هي أن الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشريف وبصمود أهلها المرابطين، ستبقى دوماً هي البوصلة الوحيدة وعنوان المشروع الوطني الجامع. مما يفرض على كافة الأطراف التكاتف لإفشال مخططات التهويد والاستيلاء، والحفاظ على كل شبر من التراب الوطني الفلسطيني دفاعاً عن الهوية والمقدسات.