البرلمان التركي يوافق على اتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية وباكستان: بنود رئيسية ومستقبل التعاون

صادق البرلمان التركي، يوم الخميس، على المادة الأولى من مشروع قانون التصديق على اتفاقية الدفاع المشترك التي تحمل اسم "اتفاقية مكة"، والتي تجمع بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية. تنص هذه المادة على اعتبار أي اعتداء مسلح خارجي على إحدى الدول الثلاث بمثابة اعتداء على الدولتين الأخريين. وقد تم تأجيل مناقشة باقي مواد الاتفاقية إلى جلسة برلمانية لاحقة.

يُذكر أن الدول الثلاث قد وقعت على هذه الاتفاقية في السابع من أغسطس عام 2026، وذلك خلال قمة ثلاثية عُقدت في مكة المكرمة. شهدت القمة حضوراً رفيع المستوى من قادة الدول الثلاث، وهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

تتكون الاتفاقية من ست عشرة مادة، وتتضمن المادة الثانية منها بنداً ينص على أن أي هجوم مسلح من مصدر خارجي يستهدف إحدى الدول الثلاث يُعتبر هجوماً على الدولتين الأخريين. وبموجب هذا البند، يتعين على الأطراف تقديم المساعدة للدولة المستهدفة، بما في ذلك الإمكانات والقدرات العسكرية، وذلك بعد تقييم الاحتياجات والتشاور المتبادل.

كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، وتشمل بنوداً لتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنظيم التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة، بالإضافة إلى تطوير الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا، والإنتاج المشترك للأسلحة والمعدات العسكرية.

ولضمان تنفيذ هذه الاتفاقية، تنص على تشكيل لجنة استراتيجية سياسية ودفاعية تضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث. ستتولى هذه اللجنة توجيه التعاون الدفاعي والإشراف على تطبيق الاتفاقية، مع إنشاء أمانة عامة تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها.

تظل الاتفاقية سارية المفعول دون تحديد مدة زمنية، ولا يحق لأي طرف الانسحاب منها خلال السنوات العشر الأولى من دخولها حيز التنفيذ. وبعد هذه الفترة، يتطلب الانسحاب إخطار الأطراف الأخرى قبل ثلاثة أشهر على الأقل.