تفعيل حوافز التشغيل: مذكرة تفاهم بين "العمل" و"تطوير معان" لدعم الاستثمار وخلق فرص عمل

وقعت وزارة العمل وشركة تطوير معان، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل حوافز دعم التشغيل في مدينة الروضة الصناعية بمنطقة معان التنموية. تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحزمة حوافز وإعفاءات استثمارية لمشاريع المدينة.

وتهدف المذكرة، التي وقعها وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين والرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس محمد فواز أبو تايه، إلى دعم الصناعات المحلية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل. وتنظم المذكرة التعاون بين الطرفين في مجالات دعم الأجور والتشغيل والتدريب، بهدف زيادة تنافسية الاستثمارات الصناعية وربط نموها بتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء محافظة معان.

وأكد الدكتور القطامين أن الحوافز الاستثمارية لا تحقق أهدافها إلا بإحداث أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، لا سيما في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للأردنيين. وأوضح أن الوزارة تستخدم برامجها لدعم الاستثمار المنتج، وتخفيف تكاليف التشغيل على المستثمرين، وتعزيز مشاركة العمالة المحلية، مما يحقق تكاملاً بين سياسات الاستثمار والتشغيل والتدريب. وأشار إلى أن تفعيل آلية دعم برنامج الفروع الإنتاجية في مدينة الروضة الصناعية يمثل نموذجاً لهذا التكامل، حيث يرتبط الدعم بالتزامات واضحة تتعلق بالتشغيل المحلي والقيمة المضافة والتدريب، لضمان توجيهه نحو مشاريع تحقق قيمة اقتصادية وفرص عمل فعلية.

وبموجب المذكرة، ستطبق الوزارة، عبر صندوق دعم التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات، آلية دعم برنامج الفروع الإنتاجية للمصانع المستوفية للشروط في المدينة. يشمل الدعم دفع 50% من الحد الأدنى للأجور، و25 ديناراً بدل ضمان اجتماعي، و25 ديناراً بدل مواصلات. كما تتيح المذكرة شمول العاملين الجدد في الشركات بالبرنامج الوطني للتشغيل وفق الشروط المعتمدة.

من جهته، أكد المهندس أبو تايه أن المذكرة تدعم جهود شركة تطوير معان في بناء بيئة استثمارية تربط نمو القطاع الصناعي بتنمية المجتمعات المحلية. وأشار إلى أن تنافسية الروضة الصناعية لا تعتمد على الحوافز وحدها، بل على تكامل البيئة الاستثمارية مع الكفاءات البشرية المؤهلة. وأكد حرص الشركة على متابعة المستثمرين وتيسير استفادتهم من برامج الدعم، مشيراً إلى أن الهدف هو أن ينعكس كل استثمار جديد على حياة الناس من خلال فرص عمل ومهارات ودخل مستقر.

تشترط الاستفادة من الحوافز أن يبدأ المصنع الإنتاج خلال سنتين كحد أقصى من تاريخ توقيع عقد الاستثمار، وأن يحقق قيمة مضافة لا تقل عن 30% بموجب شهادة منشأ محلي. كما يشترط تشغيل عشرة عمال على الأقل من أبناء محافظة معان في الصناعات الصغيرة، وخمسين عاملاً على الأقل في الصناعات المتوسطة، وتقديم خطة لتأهيل العاملين بالتعاون مع مؤسسات التدريب المهني.

تتولى شركة تطوير معان استقبال طلبات الشركات المستوفية للشروط وإحالتها للوزارة، وتزويدها بالمطالبات المالية والوثائق، ومتابعة التزام الشركات بالمعايير. كما تحث الشركات على الاستفادة من البرنامج الوطني للتشغيل والدعم المقدم من صندوق دعم التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات، واستقطاب العمالة الأردنية.

تأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتكامل الجهود لتحفيز الاستثمار الصناعي وتوسيع قاعدة فرص العمل، بما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة في محافظة معان.