نقابة أصحاب المطاعم الشعبية تطالب بزيادة الأسعار 10% لمواجهة ارتفاع التكاليف

طالب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر عواد، بتعديل القائمة السعرية للمطاعم الشعبية المعفاة من الضريبة، بزيادة تتراوح بين 5% و10%. وأكد عواد أن تكاليف التشغيل ومعدلات التضخم الحالية تفوق قدرة أصحاب هذا القطاع على الصمود، خاصة مع ثبات التسعيرة الرسمية لسنوات طويلة، مما أدى إلى زيادة حالات إغلاق المنشآت لعدم كفاية هوامش الربح.

وأوضح عواد، خلال استضافته في برنامج "أخبار السابعة" على قناة "رؤيا"، أن قرار إعفاء المطاعم الشعبية من ضريبة المبيعات يعود لعام 2006، وهو إعفاء مشروط يهدف لحماية المواطن. ويلتزم نحو 99% من أصحاب هذه المطاعم بالقوائم السعرية المحددة، بينما يتعرض المخالفون لعقوبات صارمة من وزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى إلزامهم بدفع الضريبة بأثر رجعي لخمس سنوات.

وأشار النقيب إلى أن الفارق الكبير في الأسعار الذي يلاحظه المواطنون يعود إلى تحول بعض المطاعم الشعبية إلى مطاعم "سياحية" خاضعة للضريبة بنسبة 16%، مما يسمح لها بتعويم أسعارها. وارتفع سعر كيلو الدجاج في المطاعم السياحية إلى ما بين 8 و9 دنانير، مقارنة بـ 4 أو 4.5 دنانير في المطاعم الشعبية. كما ارتفع سعر شطيرة الفلافل من 35 قرشًا إلى نحو 85 أو 90 قرشًا، وعلبة الحمص من 55 قرشًا إلى 75 قرشًا أو دينار.

ولفت عواد إلى الارتفاع الحاد في تكاليف مواد الإنتاج، حيث يباع كيلو اللحم الروماني أو البلغاري بسعر 12 دينارًا، ويُفرض على المطعم الشعبي بيعه بسعر 12.5 دينار فقط، وهو هامش ربح غير منطقي. ويدفع هذا الوضع بعض المالكين إلى التحول إلى تصنيف المطاعم السياحية لبيعها بنحو 25 دينارًا لتغطية أعبائهم. وأكد أن الحل يكمن في رفع الأسعار الشعبية بنسبة بسيطة (5-10%) لتفادي إغلاق المنشآت، مع ضرورة وضع سقوف سعرية للمطاعم السياحية لمنع المغالاة.

وانتقد النقيب غياب الاستجابة الرسمية من وزارة الصناعة والتجارة، مشيرًا إلى تشكيل لجان وعقد جلسات متعددة دون اتخاذ خطوات عملية تلبي مطالب القطاع، مما خلق إرباكًا في السوق وألحق ضررًا بالمستهلكين وأرباب العمل. ودعا إلى الفصل الصارم بين المطاعم الشعبية والسياحية ومعالجة تشوهات الأسعار لضمان استمرارية الخدمات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.