نقيب أصحاب المطاعم يكشف: التزام شبه تام بالإعفاء الضريبي.. والوزارة مسؤولة عن تأخر تعديل الأسعار

أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر عواد، أن نسبة التزام المطاعم الشعبية بالقوائم السعرية المحددة للاستفادة من الإعفاء الضريبي تتجاوز 99%. وأوضح أن الإعفاء من ضريبة المبيعات تم منحه أساسًا لحماية المستهلك وليس لمصلحة أصحاب المطاعم، مشيرًا إلى أن الاختلالات المرصودة محدودة للغاية.

وخلال استضافته في نشرة الاقتصاد، بيّن عواد أن القوائم السعرية المعتمدة للمطاعم الشعبية لم تشهد أي تعديل منذ عام 2016، على الرغم من الارتفاع الكبير والمتواصل في كلف الإنتاج وأسعار المواد الأولية خلال السنوات الماضية. ولفت إلى أن قطاع اللحوم يمثل التحدي الأكبر، حيث تجاوز سعر اللحم النيء كلفة الوجبة المطهوة المحددة بالقائمة.

حمّل ممثل النقابة وزارة الصناعة والتجارة مسؤولية التأخر في مراجعة الأسعار، مشيرًا إلى أن النقابة طالبت مرارًا بتعديل نسبي على القائمة السعرية يتراوح بين 5% و10% لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، دون أن يترجم ذلك إلى قرارات فعلية.

وأشار عواد إلى أن هذا الجمود دفع بعض المطاعم الشعبية إلى الخروج الطوعي من مظلة الإعفاء والتسجيل في ضريبة المبيعات لتعويم أسعارها قانونيًا، معتبرًا ذلك خللاً يستوجب المعالجة الفورية للحفاظ على هوية المطعم الشعبي واستقراره.

وشدد على أن شروط الإعفاء من ضريبة المبيعات واضحة وصارمة، وتُلزم المنشآت بوضع لوحة رسمية معتمدة فوق (الكاش) تتضمن القائمة السعرية وتوضح أن المطعم معفى من ضريبة الدخل والمبيعات. ودعا المواطنين إلى التثبت من هذه اللائحة داخل المحال لضمان حقوقهم.