وزير العدل الأردني: نظام الخبرة الجديد خطوة ثورية لتحديث التقاضي وتسريع العدالة

أكد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن دخول نظام الخبرة حيز النفاذ يمثل خطوة استراتيجية ومهمة في تطوير منظومة العدالة وتحديث إجراءات التقاضي في المملكة. وأوضح التلهوني أن النظام ينظم أعمال الخبرة القضائية ضمن إطار تشريعي ومؤسسي شامل يعزز النزاهة والشفافية والحياد، ويرتقي بالكفاءة المهنية للخبراء. ويأتي هذا التحول، بحسب بيان صادر عن الوزارة، استكمالاً لجهود تحسين جودة الخدمات المقدمة لأطراف النزاع، بما يسهم في تسريع حسم القضايا وترسيخ الثقة بمخرجات الأحكام القضائية.

وكشف التلهوني عن استحداث آليات مؤسسية جديدة، أبرزها إنشاء "قلم خاص للخبرة" داخل المحاكم. سيتولى هذا القلم متابعة كافة الترتيبات الإدارية والفنية المتعلقة بالخبراء لتوحيد الإجراءات وتسريع إنجازها. كما سيقتصر النظام على حصر ممارسة أعمال الخبرة بالخبراء المعتمدين والمحلفين، وتنظيم امتحانات ومقابلات للتخصصات المختلفة، مع إلزامهم بتجديد اعتمادهم سنوياً لمواكبة التطورات العلمية.

وأعلن الوزير اعتماد منظومة إلكترونية متكاملة لأتمتة التعاملات، وتسجيل الخبراء في سجل الوزارة الرسمي، وتلقي الشكاوى والتبليغات رقمياً، مما يغني عن المعاملات الورقية تماماً. وستمنح الوثائق الرقمية المستخرجة الحجية القانونية الكاملة، وسيتم نشر جداول الخبراء عبر الموقع الإلكتروني لضمان الشفافية.

وأوضح وزير العدل أن النظام كرس مبدأ "الدور" في تسمية الخبراء، وأفرد حساباً مالياً خاصاً لاستيفاء أجورهم وصرفها تعزيزاً للحوكمة. كما تم وضع منظومة رقابة ومساءلة تشمل لجاناً للبت في الاعتراضات، وعقوبات تأديبية تتدرج من التنبيه والإنذار حتى الإيقاف والشطب النهائي. وحظر النظام التواصل المباشر بين الخبير والخصوم خارج الأطر القانونية، مع منحه حق الاطلاع التام على ملف الدعوى. وتم تنظيم الاستعانة بالخبرات النادرة وإجازة ممارستها للشخص المعنوي. وأشار إلى إعداد أدلة إرشادية وفيديوهات توعية لتسهيل تعامل المحامين والخبراء مع النظام، لضمان ترسيخ العدالة الناجزة وحماية حقوق المتقاضين.