تحديث قضائي هام: نظام جديد للخبرة أمام المحاكم الأردنية يدخل حيز التنفيذ اليوم

أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن دخول نظام الخبرة أمام المحاكم حيز النفاذ، مؤكداً أنه يمثل خطوة جوهرية في تطوير منظومة العدالة وتحديث إجراءات التقاضي. يهدف النظام إلى إرساء إطار تشريعي ومؤسسي متكامل لتنظيم أعمال الخبرة القضائية، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحياد، ورفع مستوى الكفاءة المهنية للخبراء.

وأوضح التلهوني أن هذا النظام يأتي ضمن جهود وزارة العدل المستمرة لتطوير البيئة التشريعية والإجرائية للعمل القضائي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، مما يسهم في تسريع الفصل في الدعاوى وتعزيز الثقة بمخرجات منظومة العدالة.

وقد استحدث النظام آليات مؤسسية وإجرائية جديدة لتنظيم أعمال الخبرة، بما في ذلك إنشاء قلم خاص للخبرة يتولى متابعة الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالخبراء داخل المحاكم، بهدف توحيد الإجراءات ورفع كفاءة إدارتها وتسريع إنجازها.

كما وضع النظام أسساً واضحة لاعتماد الخبراء وتأهيلهم، وحصر ممارسة أعمال الخبرة أمام المحاكم بالخبراء المعتمدين والمحلفين وفقاً لأحكامه. ويتضمن ذلك تنظيم إجراءات الامتحانات والمقابلات لبعض تخصصات الخبرة وأنواعها، وإلزام الخبراء بتجديد اعتمادهم سنوياً لضمان المحافظة على مستوى الكفاءة والتخصص ومواكبة التطورات العلمية والتقنية.

وأشار التلهوني إلى اعتماد النظام لمنظومة إلكترونية متكاملة لإدارة جميع الإجراءات المتعلقة بأعمال الخبرة أمام المحاكم. تهدف هذه المنظومة إلى أتمتة التعاملات والإجراءات بالكامل، بدءاً من تسجيل الخبراء واعتمادهم وإدراجهم في السجل الإلكتروني، مروراً بإجراءات تسميتهم ومتابعة أعمالهم وتقييم أدائهم، وصولاً إلى تقديم الشكاوى والاعتراضات والتبليغات إلكترونياً. ويهدف ذلك إلى الاستغناء عن الإجراءات الورقية، وتبسيط المعاملات، وتسريع إنجاز أعمال الخبرة، وضمان دقة البيانات وسهولة الوصول إليها، وتعزيز الشفافية والحوكمة والرقابة على مختلف مراحل العمل.