الأشغال تبدأ مرحلة جديدة في طريق السلط الدائري لتعزيز البنية التحتية وتخفيف الازدحام

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء تنفيذ أعمال استكمال طريق السلط الدائري، وذلك في الجزأين الثالث والرابع من المرحلة الأولى للمشروع، بطول يقارب 1.02 كيلومتر. يأتي هذا التحرك في إطار خطط الوزارة الاستراتيجية الهادفة إلى استكمال المشاريع الحيوية وتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها في كافة محافظات المملكة.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان أن البدء بالعمل في هذا الجزء من الطريق يأتي ضمن جهود الوزارة لاستكمال المشروع على مراحل، مع مراعاة الأولويات والإمكانات المتاحة، بهدف تحسين البنية التحتية وتطوير منظومة النقل في محافظة البلقاء.

وشدد الوزير على أهمية الطرق الدائرية في تطوير شبكات النقل، حيث توفر مسارات بديلة للحركة المرورية، وتخفف الضغط على مراكز المدن والشوارع الداخلية، مما يحد من الازدحامات المرورية ويعزز الربط بين الطرق الرئيسية والتجمعات السكانية والمناطق التنموية.

وأوضح أن مشروع طريق السلط الدائري يُعد من المشاريع الحيوية التي تخدم مدينة السلط والمناطق المحيطة بها، لما له من دور في تحسين انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل تنقل المواطنين والمركبات، ورفع مستويات السلامة المرورية، بالإضافة إلى دعمه للأنشطة الاقتصادية والخدمية وتحسين الوصول إلى مختلف مناطق المحافظة.

وتشمل الأعمال التي بدأت الوزارة بتنفيذها الأعمال الترابية من حفريات وطمم، والأعمال الهيدرولوجية وإنشاء العبارات الصندوقية، ضمن المقطع المشمول بالعطاء، وبما يتوافق مع المخططات والمواصفات الفنية المعتمدة.

وأشارت الوزارة إلى أن طول الأجزاء المتبقية من طريق السلط الدائري يبلغ حوالي 8 كيلومترات، بما في ذلك المقطع الذي بدأ تنفيذه. ويجري العمل وفق خطة مرحلية لاستكمال الأجزاء المتبقية، مع مراعاة الأولويات الفنية والاحتياجات المرورية والمخصصات المالية المتاحة.

يُذكر أن وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أنجزت سابقاً الجزء الأول من طريق السلط الدائري بطول يقارب 8.1 كيلومتر، والذي يمتد من بداية الطريق عند طريق عمّان–العارضة حتى تقاطع جامعة البلقاء التطبيقية. كما تم إنجاز الجزء الثاني بطول يقارب 7 كيلومترات، ويمتد من تقاطع جامعة البلقاء التطبيقية حتى ما بعد تقاطعه مع طريق وادي شعيب.

وأكد الوزير مجدداً على أهمية مشاريع الطرق الدائرية ضمن برامج تطوير وتحديث شبكة الطرق، لما لها من أثر في توزيع الحركة المرورية، وتخفيف الاختناقات داخل المدن، ورفع كفاءة الربط بين المناطق، بما يواكب التوسع العمراني والنمو السكاني والاحتياجات التنموية.

وشدد على استمرار الوزارة في تنفيذ مشاريع الطرق وصيانتها وتحديثها في مختلف محافظات المملكة، وفق خطط مدروسة وأولويات واضحة، بهدف تعزيز السلامة على الطرق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.