أزمة قضائية وسياسية في إسرائيل: المستشارة القضائية تطالب الشاباك بأدلة حول تزوير الانتخابات واتهامات متبادلة

اندلعت أزمة سياسية وقضائية حادة في إسرائيل، بعدما طالبت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بتقديم نتائج التحقيق المتعلق بشبهات تزوير انتخابي، والتي يزعم تورط أحزاب عربية فيها. وأكدت المستشارة أنه لم يتم تقديم أي أدلة حقيقية حتى الآن.

جاء موقف المستشارة القضائية رداً على تحرك رئيس الشاباك، دافيد زيني، المقرب من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي طلب إخضاع قادة الأحزاب العربية للاستجواب في إطار ملف انتخابات الكنيست التي أجريت الأسبوع الماضي.

تفاصيل المواجهة والمواقف:

موقف المستشارة القضائية: صرحت بهاراف ميارا في بيان رسمي: «إذا كانت لدى الشاباك أو أي جهة أخرى أدلة تبرر فتح تحقيق، فعليه تقديمها». وأضافت أنه «سيستجوب كل من تستدعي الحاجة استجوابه، لكن لن يخضع أحد للتحقيق من دون أسس وأدلة تبرر ذلك»، متهمة قيادة الجهاز بتعمد عدم إحالة المواد إلى فريق التحقيق الخاص الخاضع لإشرافها.

اتهامات حزب الليكود: رد حزب الليكود الحاكم بشدة، متهماً المستشارة بـ «عرقلة التحقيق والتستر على قضية خطيرة تتعلق بالتلاعب في العملية الانتخابية من جانب جهات أجنبية».

تحذيرات المعارضة: شن قائد معسكر المعارضة غادي آيزنكوت هجوماً لاذعاً على نتنياهو، وكتب عبر منصة «إكس»: «في ظل ضائقتهم، يحاول حزب الليكود ونتنياهو القيام بمذبحة بحق الديموقراطية وسيادة القانون، ويسعون إلى جرنا جميعاً نحو أزمة دستورية خطيرة».

تأتي هذه التطورات لتعمق المأزق السياسي المحيط بمحاولات نتنياهو لتشكيل ائتلاف حكومي جديد، وسط مساعٍ لتطويق التمثيل العربي في الكنيست وتوظيف الأجهزة الأمنية في التنافس الحزبي.