الأردن وصندوق النقد الدولي يتفقان على صرف 294 مليون دولار لدعم الإصلاح الاقتصادي

عمان - الأردن: في خطوة تعكس استمرار التقدم في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية، توصلت الحكومة الأردنية وبعثة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والمراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF). وقد اختتمت المباحثات التي عقدت في عمان خلال الفترة من 21 تشرين الأول وحتى 3 تشرين الثاني 2026 بهذا الاتفاق.

يؤكد هذا الاتفاق على استمرار تنفيذ البرنامجين، ويعكس التزام الحكومة الأردنية بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات. وقد أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بمتانة أداء الاقتصاد الأردني وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنحو 3% خلال النصف الأول من عام 2026، مع دور إيجابي للقطاعات الصناعية والخدمات اللوجستية، وتعاظم دور ميناء العقبة كمركز إقليمي للتجارة والنقل، مما ساهم في التخفيف من آثار التحديات الإقليمية. وتوقعت البعثة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 2.8% إلى 3% للعام 2026 بأكمله.

كما أشادت البعثة بنجاح السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي، مدعوماً باحتياطيات أجنبية مريحة بلغت نحو 27.5 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2026، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة لنحو 8.8 أشهر. واستقر التضخم عند 2.26% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، مع استمرار تمتع القطاع المصرفي بمستويات مرتفعة من المتانة والملاءة المالية.

وعلى صعيد تنفيذ البرنامج الاقتصادي، أكد الصندوق استيفاء جميع معايير الأداء الكمية واستكمال معظم المؤشرات الهيكلية المستحقة ضمن المراجعة السادسة، إلى جانب إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها. وتسير الإجراءات الإصلاحية الثلاثة المستحقة ضمن المراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة وفق البرنامج الزمني المحدد.

وفيما يتعلق بالأداء المالي، تمكنت الحكومة الأردنية من تحقيق مستهدف عجز الموازنة الأولي للحكومة المركزية، رغم تأثر الإيرادات الضريبية بالتطورات الإقليمية خلال النصف الأول من العام، وذلك من خلال مواصلة ضبط الإنفاق العام وتعزيز كفاءته. وساهم التحسن في تحصيل الإيرادات المحلية خلال الربع الثالث من العام في دعم الأداء المالي.

وجددت الحكومة الأردنية التزامها بمواصلة الضبط المالي التدريجي، والحفاظ على مسار تنازلي للدين العام وصولاً إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بالتوازي مع المحافظة على الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية. بالإضافة إلى التقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، والمضي قدماً في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان، ومشروع سكة حديد العقبة–الشيدية–معان.

وبموجب الاتفاق على مستوى الخبراء، ستتيح الموافقة على المراجعة السادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد تمويلاً بقيمة نحو 133 مليون دولار، فيما ستتيح الموافقة على المراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة تمويلاً بنحو 161 مليون دولار، ليبلغ إجمالي التمويل المتاح نحو 294 مليون دولار، وذلك بعد استكمال إجراءات الموافقة من إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي.

يأتي هذا الاتفاق تأكيداً على استمرار الشراكة بين الأردن وصندوق النقد الدولي، ودعم جهود الحكومة الأردنية في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يسهم في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام وشامل.