بلدية مؤتة والمزار تكشف جهودها لمعالجة أزمة مياه الأمطار في المزار الجنوبي

أوضحت بلدية مؤتة والمزار في محافظة الكرك الإجراءات التي تتخذها لمعالجة مخاطر تدفق مياه الأمطار وتجمعها في لواء المزار الجنوبي، وذلك استجابة لشكوى تقدم بها مواطن نيابة عن سكان المنطقة، تحذر من دخول مياه السيول إلى الأراضي والمنازل السكنية المنخفضة عن منسوب الشارع الرئيسي مع بداية كل موسم شتوي.

وأفاد المواطن، خلال استضافته في برنامج "من هنا نبدأ" المذاع عبر شاشة قناة "رؤيا"، بأن هذه المشكلة تمثل معاناة متجددة تؤرق الأهالي منذ سنوات دون حلول جذرية، مشيراً إلى أن انخفاض مستوى الأراضي والعقارات عن حرم الطريق الرئيسي يجعلها مصباً مباشراً لمياه السيول والأمطار الجارفة.

وأضاف أن السكان راجعوا مديرية الأشغال العامة والبلدية منذ شهر حزيران الماضي للمطالبة بتركيب حواجز خرسانية "كندرين" لصد المياه وعزلها عن البيوت، إلا أن الكشوفات الميدانية أظهرت تعذر ذلك لعدم وضوح المداخل، معرباً عن قلقه من أن الحلول الموضعية المقترحة قد لا تكون كافية لاستيعاب التدفقات المائية الكبيرة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس بلدية مؤتة والمزار، عبد الله العبادلة، أن مناطق مثل "الطيبة" و"العراق" تصنف جغرافياً ضمن البؤر الساخنة نظراً لطبيعتها التضاريسية الوعرة، مما يتطلب مشاريع بنية تحتية واسعة تفوق غالباً الإمكانيات المالية المتوفرة وموازنات البلدية المحدودة. ولفت إلى أن كوادر البلدية ترصد عشرات الحالات المماثلة لمنازل تقع دون مستوى الشوارع المحيطة، مما يجعل معالجة كافة هذه المواقع دفعة واحدة أمراً بالغ الصعوبة في ظل الموارد الراهنة.

وكشف العبادلة أن الشارع محل الشكوى يقع رسمياً ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامة والإسكان، وليس ضمن شبكة طرق البلدية. إلا أن البلدية تدخلت ميدانياً انطلاقاً من واجبها الأخلاقي والخدمي؛ حيث نفذت أعمال حفر وقامت بتركيب شبكة تصريف حديدية "جريل" بطول أربعة أمتار بدلاً من المترين المقترحين سابقاً، بالإضافة إلى التعهد بتقديم معالجة مشابهة لمنزل والد المواطن المجاور. وشدد على أن هذا التدخل يمثل أقصى ما تسمح به طاقات البلدية وإمكاناتها الحالية للتخفيف من أثر السيول وحماية الممتلكات.