المحكمة العليا الأمريكية ترفض محاولة ترمب إلغاء آلاف بطاقات الاقتراع عبر البريد في كاليفورنيا عشية الانتخابات

في ضربة قضائية لإدارة الرئيس دونالد ترمب قبل ساعات من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، رفضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الإثنين طلباً لإجبار ولاية كاليفورنيا على إلغاء بطاقات اقتراع مرسلة عبر البريد لأكثر من 20 ألف ناخب، وذلك بحجة احتمال عدم حملهم الجنسية الأمريكية.

جاء قرار المحكمة العليا في نص مقتضب وغير موقع، دون تقديم تبريرات مفصلة، ليمثل تقويضاً لمساعي وزارة العدل لتقييد التصويت عبر البريد.

تفاصيل الدعوى وقرارات المحاكم الفيدرالية:

تلاشي أرقام الاتهام في كاليفورنيا: كانت الحكومة الفيدرالية قد ادعت في البداية إدراج 190 ألف شخص بصورة غير قانونية في لوائح الناخبين، قبل أن تخفض الرقم لاحقاً إلى 20 ألفاً فقط، وتتقدم بدعوى مستعجلة بعد بدء التصويت المبكر. رفضت المحاكم الأدنى درجة الطلب؛ إذ رفض القاضي الفيدرالي ديفيد كارتر مصادرة البطاقات، مؤكداً أن «تصرفات وزارة العدل تعكس نمطاً من محاولات التدخل في الانتخابات»، فيما جزم القاضي جيمس بواسبرغ بأن القوائم المقدمة «تشوبها عيوب جسيمة».

تساقط دعاوى نيفادا: في سياق متصل بولاية نيفادا المجاورة، ادعت الإدارة في البداية رصد 16 ألف ناخب غير مؤهل، لكن التحقق أسقط الرقم إلى 185 شخصاً قبل أن يصل نهائياً إلى «الصفر».

إخفاق طعن ألسكا: رفض قاض فيدرالي في ولاية ألسكا طلباً لتعليق المصادقة على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ حال فوز المرشح الديمقراطي، حيث حاولت وزارة العدل حماية السيناتور الجمهوري الحالي دان ساليفان بحجة أن وجود مرشح آخر يحمل الاسم نفسه قد شتت الأصوات.

خلفية التشكيك ورهانات التجديد النصفي: تأتي هذه النماذج القضائية في ظل تشكيك متواصل يقوده ترمب منذ أشهر حول نزاهة الاقتراع، وتحذيره من وقوع «تزوير واسع»، وسط استطلاعات رأي وتوقعات ترجح فوز الحزب الديمقراطي بالسيطرة على أحد مجلسي الكونغرس على الأقل، مما سيعيق أجندة الإدارة الجمهورية خلال العامين المقبلين.