إدارة ترمب تستأنف للمحكمة العليا لعزل 20 ألف بطاقة اقتراع في كاليفورنيا قبيل الانتخابات

في تحرك عاجل قبيل ساعات من بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من المحكمة العليا إصدار أمر قضائي يلزم ولاية كاليفورنيا بعزل وفصل أكثر من 20 ألف بطاقة اقتراع. تستند الإدارة في طلبها إلى شكوك حول جنسية الناخبين المسجلين.

جاء هذا الإجراء بعد رفض محكمة فيدرالية الأسبوع الماضي استدعاءً قدمته وزارة العدل لسلطات الانتخابات في كاليفورنيا، التي يهيمن عليها الديمقراطيون. وقد انتقد القاضي الفيدرالي ديفيد كارتر بشدة هذه الخطوة الحكومية، مشيراً إلى أنها سابقة في تاريخ الولايات المتحدة حيث تسعى السلطة التنفيذية لإجبار ولاية على تعطيل إجراءاتها الدستورية عشية يوم الاقتراع. كما أكد القاضي أن منهجية الحكومة في احتساب «الأجانب المسجلين بالخطأ» تشوبها الشكوك والأخطاء الجسيمة.

في الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا، التي تميل غالبيتها إلى المحافظين، جادل المستشار القانوني للإدارة، جون ساوير، بأن البيانات العامة المتاحة تشير إلى أن هؤلاء الناخبين «يرجح أنهم ليسوا مواطنين أمريكيين». وطالب بفصل بطاقاتهم لفحصها لاحقاً، في سياق الخطاب السياسي الذي يتبناه الحزب الجمهوري باستمرار، والذي يحذر من تأثير تصويت غير المواطنين، على الرغم من أن الإحصاءات الرسمية تؤكد ندرة هذه الحالات وهامشيتها.

من جانبهم، يرى خبراء قانون الانتخابات، مثل ريك هاسن، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس، أن فرص استئناف إدارة ترمب شبه معدومة. ويعتمد هذا الرأي على ميل المحكمة العليا للاستناد إلى سوابق قضائية ترفض إدخال تعديلات أو قرارات تمس قواعد الاقتراع قبيل انطلاقها، بالإضافة إلى أن الدستور الأمريكي يمنح الولايات حقاً أصيلاً في تنظيم عمليات التصويت وفرز الأصوات.