الحكومة تعلن موازنة 2027: زيادة 30 دينار للموظفين والمتقاعدين وتوجيهات ملكية للتحديث الاقتصادي

أصدرت الحكومة الأردنية البلاغ الرسمي رقم (17) لسنة 2026، والذي يحدد الخطوط العريضة لمشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2027. ويتضمن البلاغ زيادة إضافية شهرية بقيمة 30 ديناراً للموظفين في القطاع العام، وأفراد الجهاز العسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين يقل إجمالي رواتبهم عن 600 دينار.

كما يشمل البلاغ الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، والزيادة السنوية المقررة لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري. وبموجب هذا البلاغ، يتوجب على كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد مشاريع موازناتها للأعوام 2027-2029 بشكل تفصيلي، مع الالتزام بالسقوف المحددة، وتقديمها إلى دائرة الموازنة العامة في موعد أقصاه 5 تشرين الثاني 2026. ويجب أن تتضمن هذه المشاريع المشاريع الرأسمالية الخاصة بالمحافظات.

يأتي إصدار هذا البلاغ كخطوة تمهيدية لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة، تمهيداً لمناقشته وإقراره وفقاً للإجراءات الدستورية، بالتوازي مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

تستند عملية إعداد الموازنة إلى التوجيهات الملكية السامية باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام للأعوام 2026-2029. وتهدف هذه التوجيهات إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام، وتحسين نوعية حياة المواطنين، وتخفيف الأعباء المعيشية، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية وخفض الدين العام.