حزب نتنياهو يثير الشكوك حول نتائج انتخابات الكنيست وسط تحقيقات أمنية وقضائية

صعّد حزب «الليكود» بقيادة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من هجومه على مسار الانتخابات الأخيرة، معتبراً أن «سحابة سوداء تخيم على نتائجها» بانتظار استكمال جهاز الأمن العام (الشاباك) تحقيقاته في شبهات التدخل والتمويل الأجنبيين. في المقابل، أكدت لجنة الانتخابات المركزية والمؤسسة القضائية سلامة عملية الاقتراع ورفضت التشكيك في النتائج النهائية.

وأعرب «الليكود» في بيان عن استغرابه من موقف رئيس لجنة الانتخابات، قاضي المحكمة العليا نوعام سولبرغ، الذي وصف مزاعم التمويل بأنها خطيرة، لكنه حسم مسبقاً عدم تأثيرها على محصلة المقاعد. حاجج الحزب بأن فارق 4,612 صوتاً فقط كان كفيلاً بنقل مقعد برلماني من القائمة العربية الموحدة إلى معسكر اليمين، مما كان سيغير معالم الخارطة السياسية المعقدة.

في المقابل، جدد سولبرغ، خلال مؤتمر مشترك ضم رئيس «الشاباك» ديفيد زيني والمستشارة القضائية غالي بهاراف-ميارا، التأكيد على أن انتخابات 27 تشرين الأول/أكتوبر جرت بنزاهة تامة. وأوضح أن الطعن في النتائج يتطلب براهين قاطعة غير متوفرة حالياً، فيما بيّن «الشاباك» أن تحقيقاته محددة النطاق ومبنية على معلومات استخباراتية خاصة دون استهداف مجتمع بعينه أو التأثير على حق المواطنين في الاقتراع.

وكشفت النتائج النهائية للانتخابات، التي شهدت نسبة مشاركة قياسية بلغت 77.9%، عن عجز أي من المعسكرين التقليديين عن تحقيق أغلبية الـ 61 مقعداً لتشكيل الحكومة. حصد تحالف اليمين بقيادة نتنياهو 53 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لكتلة المعارضة الرئيسية التي يقودها حزب «ياشار» بزعامة غادي آفيزنكوت. بينما حققت القائمتان العربيتان (المشتركة والموحدة) رقماً غير مسبوق بحصولهما على 19 مقعداً.

وفي هذا السياق، نفت كل من دولة قطر وتركيا بشكل قاطع مزاعم التدخل في المسار الانتخابي، ووصفتاها بالادعاءات الباطلة والسخيفة. في حين اتهمت قيادات المعارضة نتنياهو بمحاولة نزع الشرعية عن الانتخابات واختلاق رواية «السرقة» لتبرير إخفاقه السياسي. من المقرر أن تقدم النتائج رسمياً إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، تمهيداً لأداء الكنيست الجديد اليمين الدستورية.