جامعة الدول العربية تدين بشدة استهداف ناقلة غاز قطرية في الخليج العربي

أدانت جامعة الدول العربية بشدة الهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال "المايده"، التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات"، أثناء إبحارها في الخليج العربي. وأكدت الجامعة في بيان لها أن استهداف السفن التجارية يعرض سلامة الملاحة البحرية وأطقم السفن للخطر، ويتنافى مع قواعد القانون الدولي. وعبرت الجامعة عن تضامنها مع دولة قطر، ودعمها للجهود الرامية إلى كشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.

وشددت الجامعة على ضرورة احترام حرية الملاحة وضمان سلامة السفن وحماية التجارة الدولية، وحذرت من تداعيات تكرار مثل هذه الاعتداءات على أمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق، فضلًا عن المخاطر البيئية المحتملة لاستهداف ناقلات الطاقة. ودعت إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية الملاحة البحرية والممرات التجارية، ووقف الأعمال التي تعرض السفن والمنشآت المدنية للخطر، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وفي سياق متصل، دانت الجامعة ما يتعرض له أسرى قطاع غزة المحتجزون في قسم "راكيفيت" بسجن الرملة من انتهاكات لحقوق الإنسان وعمليات قمع متكررة وممنهجة، أدت إلى إصابة عدد من الأسرى بحروق وإصابات. وشددت على خطورة هذه الممارسات، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، واتفاقية مناهضة التعذيب، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال تشكل جرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة.

وطالبت الجامعة بالوقف الفوري لأي ممارسات قمعية أو تنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين، وضمان معاملتهم وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الرقابية المستقلة من زيارة سجن الرملة وقسم "اكيفيت" دون قيود، وتوثيق الأوضاع وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين. كما دعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في هذه الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها، والإفراج الفوري عن الأسرى المرضى والجرحى، ووقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي.

وجددت الجامعة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، وتضامنها الكامل مع الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، داعية المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية المدنيين والأسرى الفلسطينيين، ووقف سياسة الإفلات من العقاب.