وزارة المياه الأردنية توضح حقيقة غرامة الـ 225 ألف دينار: ليست على مياه الأمطار بل استغلال بئر مخالف

أكدت وزارة المياه والري الأردنية أن استخدام مياه الأمطار ومشاريع الحصاد المائي مجاني بالكامل، ولا تترتب عليه أي رسوم أو فواتير مالية للمواطنين والمزارعين. ونفت الوزارة بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول فرض غرامة مالية بقيمة 225 ألف دينار على أحد المزارعين بسبب تجميعه مياه الأمطار في سد ترابي.

وأوضحت الوزارة في بيانات توعوية أن المبلغ المالي المتداول يعود في حقيقته إلى ذمم مالية متراكمة ناتجة عن استغلال بئر مائية مخالفة تعمل دون عداد رسمي، وليس ثمناً لمياه الأمطار المحصودة. وكشفت أن البئر المعنية مقيدة رسمياً كسجل لبئر مخالفة على أراضي خزينة الدولة، ومسجلة باسم شخص آخر غير الذي ظهر في المقطع المرئي المتداول.

وشددت الوزارة على تشجيعها للمزارعين على التوسع في مشاريع الحصاد المائي لتعزيز الأمن المائي، مؤكدة أن الكميات المجمعة لا تدرج ضمن الفواتير. وأشارت إلى أن المرجعية القانونية لاحتساب أثمان المياه هي "نظام مراقبة المياه الجوفية"، حيث تعتمد آلية احتساب كميات السحب من الآبار المخالفة على طرح السعة التخزينية للسد الترابي من الاستهلاك التقديري الإجمالي للمزرعة.

واستعرضت الوزارة نموذجين ميدانيين لتوضيح آلية الاحتساب: الأول لمزرعة مجاورة بمساحة 90 دونماً مزروعة بالزيتون، تمتلك سدين ترابيين بسعة 100 ألف متر مكعب لكل منهما، حيث استقرت القيمة التقديرية المفوترة على البئر المخالفة فيها عند الصفر. أما النموذج الثاني لمزرعة بمساحة 250 دونماً، فقد شهد تراجعاً تدريجياً في تقديرات السحب المائي من البئر المخالفة بعد إنشاء سد ترابي بسعة 80 ألف متر مكعب.

كما كشفت الوزارة عن التسلسل الزمني للحالة، حيث بدأ استغلال البئر المخالفة عام 2016 دون وجود أي سد ترابي. وشهدت الفترة بين عامي 2019 و2020 محاولات لإنشاء السد ومعالجة مشكلات التسرب، ليبدأ التجميع الفعلي لمياه السيول في عام 2021. وتعود المبالغ المالية المطالب بها إلى مواسم زراعية سابقة لبدء عمل السد.

واختتمت وزارة المياه والري تأكيدها على حق كل مواطن في التقدم باعتراض رسمي على أثمان المياه المترتبة على الآبار الخاصة، استناداً إلى تعليمات الاشتراك بمياه الشرب والأسس المعتمدة قانوناً للبت في الاعتراضات المالية.