وزارة العمل الأردنية توضح الفئات الملزمة بتصاريح العمل وتؤكد: الضمان الاجتماعي لا يُغني عن التصريح

حددت وزارة العمل الأردنية، يوم الأحد، الفئات غير الأردنية الملزمة بإصدار تصريح عمل في المملكة، وذلك عبر صفحتها الرسمية. وأوضحت الوزارة الشرائح التي يتوجب عليها الحصول على تصريح عمل وفقاً للأنظمة المعمول بها، والتي شملت كل شخص غير أردني يعمل في سوق العمل الأردني، وأزواج المواطنات الأردنيات، وزوجات المواطنين الأردنيين. كما شملت القائمة اللاجئين، بما في ذلك اللاجئين السوريين بشرط حصولهم على البطاقة الأمنية، والرعايا اليمنيين بشرط حصولهم على إذن إقامة صادر عن وزارة الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، أبناء قطاع غزة الذين تصدر لهم تصاريح عمل، لكنهم معفون تماماً من دفع الرسوم المالية.

وأكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن كل شخص لا يحمل رقماً وطنياً أردنياً في سوق العمل ملزم قانوناً بإصدار تصريح عمل ساري المفعول. وأشار إلى أن الاستثناء الوحيد من اشتراط استصدار هذه الوثيقة يشمل فقط أبناء الأردنيات دون غيرهم. ونبه الزيود إلى أن اشتراك العامل غير الأردني في مظلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لا يعفيه مطلقاً من هذا الالتزام، ولا يشكل بأي حال من الأحوال بديلاً عن تصريح العمل النافذ الممنوح حصراً من قبل وزارة العمل.

وأوضح الزيود أن الاشتراك في الضمان الاجتماعي يمثل استحقاقاً والتزاماً قانونياً يهدف إلى توفير مظلة الحماية التأمينية والرعاية للعمال. في حين يعد تصريح العمل الوثيقة الرسمية القانونية التي تجيز للعامل غير الأردني مزاولة النشاط المهني بصورة مشروعة داخل المملكة، وفقاً لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ولفت إلى أن حيازة العامل لرقم تأميني في سجلات الضمان لا تمنع مساءلته قانونياً في حال ضبطه يعمل دون تصريح رسمي.

وشدد الناطق الإعلامي على أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية الميدانية في مختلف المنشآت والقطاعات الإنتاجية، للتحقق من مدى التزام أصحاب العمل والعمال بالأحكام التشريعية، واتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين من كلا الطرفين. ودعا جميع العمال غير الأردنيين وأرباب العمل إلى المسارعة في تصويب الأوضاع القانونية واستصدار التصاريح أو تجديدها، حفاظاً على حقوقهم وتفادياً للمساءلة وعقوبات التسفير. مع التأكيد على مضي الوزارة في خطط تنظيم سوق العمل وحمايته بما يضمن حقوق أركان الإنتاج ويعزز فرص التشغيل للمواطنين الأردنيين.