بلدية مادبا توضح سيناريوهات تعويضات استملاك عقارات مناطق الفيضانات وتدعو الأهالي لاجتماع مشترك

أوضحت بلدية مادبا الكبرى أسس استملاك العقارات الواقعة في مناطق الفيضانات، معلنة عن ثلاثة سيناريوهات مقترحة لزيادة التعويضات، وذلك بهدف حماية أرواح المواطنين وتفادي تكرار الكوارث. وأكد رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى، هيثم جوينات، أن قرارات استملاك العقارات والمنازل في حي الأزايدة ومناطق أخرى جاءت بصفة الحيازة الفورية. وأشار إلى أن لجانًا فنية متخصصة، تضم ممثلين عن دائرة الأراضي والمساحة ومديرية هندسة البلديات وبلدية مادبا، هي المسؤولة عن تقدير قيمة التعويضات المالية بناءً على السعر الإداري الرسمي.

وتفهمًا لشكاوى الأهالي بشأن عدم كفاية التقديرات المالية لبناء مساكن بديلة في ظل ارتفاع كلف البناء وأسعار الأراضي، بادرت البلدية بوضع ثلاثة سيناريوهات لزيادة التعويضات بنسب 10% أو 15% أو 20%، ورفعها إلى وزارة الإدارة المحلية للبت فيها. ودعا جوينات المواطنين المتضررين إلى اجتماع مشترك في مبنى البلدية بحضور لجنة التخمين لمناقشة مطالبهم، مع التذكير بحقهم الدستوري في الطعن أمام المحاكم النظامية.

وكشف رئيس اللجنة أن ملف معالجة البؤر الساخنة شمل استملاك نحو 26 عقارًا سكنيًا في مناطق حي الأزايدة ووادي الحبيس والتطوير الحضري، مشيرًا إلى أن نسبة الاعتداءات على حرمات الأودية تجاوزت 75%. وأوضح أن البلدية تعاملت مع الملف من بعد إنساني لتأمين سلامة المواطنين دون إغفال التعويض، مع تنفيذ مشاريع بنية تحتية بقيمة مليون وربع المليون دينار لاستيعاب التدفقات المائية الحرجة.

من جانبه، شدد عضو مجلس النواب قاسم القباعي على ضرورة عدم المساس بحقوق المواطنين الذين استقروا في تلك المناطق منذ عقود، مؤكدًا أن معيار العدالة يقتضي تمكين المواطن من بناء مسكن بديل يماثل بيته السابق في السعة دون تحميله أعباء مالية إضافية. وأعلن حرصه على حضور الاجتماع المرتقب مع إدارة البلدية والأهالي للوصول إلى صيغة تعويضية عادلة تراعي الواقع المعيشي للمتضررين.