تصريح العمل الأردني: إلزامية التصريح لغير حاملي الرقم الوطني واستثناءات محددة

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل الأردنية، محمد الزيود، يوم السبت، أن اشتراك العامل غير الأردني في مؤسسة الضمان الاجتماعي لا يعفيه من استصدار تصريح العمل الرسمي، مشدداً على أن كل شخص لا يحمل رقماً وطنياً أردنياً وينخرط في سوق العمل المحلي ملزم قانوناً باستخراج تصريح عمل ساري المفعول. ويستثنى من هذا الشرط فقط أبناء المواطنات الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين وفق التعليمات والتسهيلات الحكومية المعتمدة.

وأوضح الزيود أن هناك فرقاً جوهرياً بين الإجراءين؛ فاشتراك الضمان الاجتماعي يهدف إلى توفير مظلة الحماية التأمينية للعامل، بينما يعد تصريح العمل الوثيقة الرسمية الوحيدة التي تصدرها وزارة العمل وتجيز للوافد ممارسة النشاط المهني بصورة مشروعة داخل المملكة.

وحذر الزيود من أن حيازة العامل لرقم ضمان اجتماعي لن تشكل له أي حماية من المساءلة القانونية أو العقوبات في حال ضبطه يعمل دون تصريح نافذ. وأشار إلى أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تواصل جولاتها الميدانية في كافة المحافظات والمنشآت للتحقق من مدى التزام العمال وأصحاب العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق المخالفين، التي تشمل الغرامات المالية وقرارات التسفير الفوري.

ودعا الزيود كافة أرباب العمل والعمالة غير الأردنية إلى المبادرة العاجلة لتصويب أوضاعهم وإصدار التصاريح أو تجديد المنتهية منها، حفاظاً على حقوقهم وتجنباً للملاحقات القضائية والإبعاد. وأكد أن الوزارة ماضية في خطتها الشاملة لتنظيم وضبط سوق العمل المحلي وحمايته، بما يكفل التوازن بين حقوق جميع أطراف الإنتاج ويعزز فرص التشغيل للشباب والأيدي العاملة الأردنية.