مطالبات بتفعيل نسب تشغيل حملة الشهادات العليا من ذوي الإعاقة.. والجهات الرسمية توضح آليات الرقابة والإعلان المفتوح

تواجه المؤسسات المعنية في الأردن سيلاً من المطالبات الشعبية والأكاديمية لإنصاف حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) من ذوي الإعاقة، وذلك إثر تدني فرص تعيينهم وتعثر تطبيق المادة (25/هـ) من القانون رقم 20 لسنة 2017، والمادة (13) من قانون العمل اللتين تلزمان القطاعين العام والخاص بتخصيص نسب تشغيل محدودة لهذه الفئة.

وأوضح عامر الربابعة، ممثلاً عن مبادرة وطنية لذوي الإعاقة، وجود غياب حقيقي للرقابة الميدانية على الشركات والمؤسسات المخالفة للقانون، رغم امتلاك المجلس الأعلى صورة عنها. وأشار الربابعة إلى أن الأيام الوظيفية لم تثمر عن نتائج ملموسة، كما انتقد التوقف عن التعيين عبر المخزون في ديوان الخدمة المدنية سابقاً والانتقال إلى "الإعلان المفتوح"، مما فتح باباً للواسطة والترهل الإداري، مطالباً بتدخل رسمي عاجل لدمج الكفاءات الأكاديمية في سوق العمل.

من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن الوزارة تكثف رقابتها الميدانية على المنشآت التي لم يتجاوز عدد عمالها 50 موظفاً لضمان التزامها بتشغيل شخص واحد على الأقل أو تحقيق النسبة القانونية بحال تجاوز العدد 50 موظفاً. وأوضح الزيود أن القانون يعرض المنشأة المخالفة لغرامات مالية صارمة تتراوح بين 3000 و5000 دينار، مشيراً إلى صدور توجيهات وزارية لتكثيف الجولات التفتيشية وإلزام المستفيدين من "البرنامج الوطني للتشغيل" بتشغيل ذوي الإعاقة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رأفت الزيتاوي، أن المشكلة الحقيقية تكمن في الصورة النمطية لدى بعض أصحاب العمل وضعف التهيئة البيئية والتدريب. وأكد الزيتاوي أن المجلس يهيئ المعاهد الدامجة ويعرض المرشحين على "لجنة تكافؤ الفرص" لتحديد التقنيات المساعدة التي تلزم المؤسسات بتوفيرها، مما يمكن هذه الفئة من الإنتاج الفاعل.

من ناحيته، بيّن رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار، أن القطاع العام طبق نسبة الـ 4% المخصصة لذوي الإعاقة، حيث أقرت في أكتوبر 2025 أسس جديدة تخصص 10% للحالات الإنسانية (تشمل 4% لذوي الإعاقة). وأكد النهار أن الهيئة اتفقت مع الشركاء في مايو الماضي على تخصيص إعلانات وظيفية حصرية لذوي الإعاقة لمنع المنافسة مع الشرائح الأخرى، متوقعاً تعيين أكثر من 300 شخص قبل نهاية العام إرساءً لمبدأ التنافس العادل القائم على الكفاية والمهارة.

تتضافر الجهود الحكومية حالياً لتحقيق الربط الإلكتروني الدقيق بين هيئة الخدمة والمجلس الأعلى ووزارة التنمية الاجتماعية، بهدف إيصال الإعلانات الوظيفية مباشرة إلى الشرائح المستهدفة. ويشدد المسؤولون على أن التسجيل الوظيفي بات يعتمد المهارات المجردة مع ضمان عدم استبعاد أي متقدم بسبب إعاقته، كما تسعى الجهات إلى إلزام جميع الدوائر الحكومية بتحديد الشواغر المخصصة لهذه الفئة مسبقاً قبل إطلاق أي حملة تعيينات جديدة.