اليمن يطالب مجلس الأمن بتحرك عاجل لوقف الهجمات الحوثية على مطار عدن الدولي

طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بإدانة الاعتداءات المتكررة التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية على مطار عدن الدولي، ودعت إلى اتخاذ إجراءات رادعة وعقابية لوقفها، وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، وضمان إنفاذ حظر توريد الأسلحة. جاء هذا المطلب في رسالة رسمية وجهها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، إلى رئيسة مجلس الأمن، مع إحالة نسخة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. تتناول الرسالة تصاعد الهجمات الحوثية على المطار وتداعياتها الخطيرة على سلامة الطيران المدني.

وأوضحت الرسالة أن المليشيات الحوثية استهدفت مطار عدن الدولي بصواريخ باليستية ست مرات خلال الشهر الحالي، مما عرض حياة المدنيين والمسافرين والعاملين للخطر، وأجبر على تحويل عدد من الرحلات إلى مطارات أخرى لضمان سلامتهم. وقد أدانت الحكومة اليمنية هذه الهجمات بأشد العبارات، معتبرةً استهداف المطار المدني جريمة حرب وتهديداً مباشراً لأرواح المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين، وسلامة العمليات الجوية، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على تنقل المواطنين والجهود الإنسانية. وحمّلت الحكومة المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات ونتائجها.

وأكدت الحكومة أن تكرار استهداف المنشآت المدنية يستدعي تحركاً دولياً يتجاوز مجرد بيانات القلق والإدانة، ليشمل إجراءات واضحة وفعالة تكفل حماية المطارات المدنية ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات، ومنع تحويل المرافق التي تخدم السكان إلى أهداف للتصعيد العسكري. ودعت الحكومة مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للضغط على المليشيات الحوثية وداعميها لوقف جرائمهم وانتهاكاتهم، لا سيما الهجمات على المنشآت المدنية والمناطق السكنية. وشددت على ضرورة التنفيذ الكامل والفعّال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القراران 2140 (2014) و2216 (2015)، وخاصة فيما يتعلق بإنفاذ حظر توريد الأسلحة المفروض على الأفراد والكيانات المشمولة بالتدابير ذات الصلة.