وزارة العدل الأردنية تعتمد تعليمات جديدة لترخيص المترجمين القانونيين لعام 2026

أصدرت وزارة العدل الأردنية تعليمات اعتماد المترجمين أمام الكاتب العدل لسنة 2026، بهدف تنظيم إجراءات الترخيص والتحقق من الكفاءة اللغوية والمهنية للمترجمين القانونيين، لضمان سلامة الوثائق الرسمية ورفع مستوى الخدمات العدلية. تحدد التعليمات معايير دقيقة للمتقدمين، تشمل اجتياز اختبار لغوي متخصص لحملة الشهادات ذات الصلة، أو اجتياز دورة تأهيلية لمن لا يملكون مؤهلات أكاديمية ولكن يمتلكون الكفاية اللغوية. أكد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لقانون الكاتب العدل المعدل، وتمثل تطويراً لمهنة الترجمة القانونية في المملكة بالانتقال إلى منظومة مؤسسية تعتمد على الجدارة والرقابة والدقة. وأوضح التلهوني أن التعليمات تهدف إلى بناء بيئة قانونية ومهنية متكاملة تحمي حقوق المتعاملين وتعزز الثقة بالنظام القضائي. وفي سياق تطبيق المعايير الجديدة، أبرمت الوزارة اتفاقيات تعاون مع الجامعة الأردنية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة اليرموك لتنظيم الدورات التأهيلية والاختبارات. كما أعلنت الوزارة عن بدء استقبال طلبات الاعتماد إلكترونياً عبر بوابتها الرسمية، في إطار جهودها لأتمتة الخدمات وتبسيط الإجراءات.