اتحاد نقابات عمال الأردن ومنظمة العمل الدولية يتعاونان لتعزيز حقوق العمال المهاجرين

أكد السيد خالد الفناطسة، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، على الدور الحيوي الذي يلعبه العمال المهاجرون في دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الأردن، مثل الزراعة والبناء وصناعة الألبسة والخدمات والضيافة والعمل المنزلي.

جاء هذا التأكيد خلال افتتاح ورشة عمل مشتركة مع منظمة العمل الدولية، هدفت إلى تعزيز التعاون النقابي العابر للحدود لضمان حماية العمال المهاجرين. شارك في الورشة ممثلون عن منظمة العمل الدولية ونقابات عمالية من الأردن وبلدان المنشأ.

وأعرب الفناطسة عن امتنان الاتحاد العام لدعم منظمة العمل الدولية المستمر في جهود تعزيز حقوق العمال، وتطوير العمل النقابي، وترسيخ مبادئ العمل اللائق والعدالة الاجتماعية.

وشدد على أن حماية حقوق العمال المهاجرين وتحسين ظروف عملهم هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا وتنسيقًا مستمرين بين جميع الأطراف، وخاصة المنظمات النقابية في بلدان المنشأ والمقصد.

وأوضح أن الاتحاد يؤمن بأن حقوق العمال المهاجرين جزء لا يتجزأ من حقوق العمال بشكل عام، وأن تعزيز حمايتهم يتطلب ضمان وصولهم للمعلومات المتعلقة بحقوقهم، وتسهيل حصولهم على المشورة والمساعدة النقابية، وتمكينهم من التعبير عن قضاياهم، ومتابعة شكواهم، وتعزيز تمثيلهم النقابي بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

وأشار الفناطسة إلى أن دورة هجرة العمل تشمل بلد المنشأ، وإجراءات الاستقدام والتشغيل في بلد المقصد، وقد تمتد آثارها حتى بعد انتهاء علاقة العمل. ولفت إلى أن وجود قنوات اتصال وتعاون فعالة بين النقابات في هذه البلدان يمكن أن يساهم في معالجة تحديات العمال المهاجرين بشكل أسرع وأكثر فعالية.

ودعا إلى تحديد نقاط اتصال واضحة بين النقابات المعنية، وتبادل المعلومات بانتظام، وتطوير آليات عملية لإحالة الشكاوى ومتابعة القضايا العابرة للحدود. كما دعا إلى الاستفادة من الاتفاقيات النقابية القائمة وتقييمها، والعمل على تفعيلها أو تحديثها، وبحث فرص بناء شراكات جديدة مع النقابات في بلدان المنشأ ذات الأولوية.

اختتم الفناطسة كلمته بالتأكيد على أن الاتحاد يتطلع إلى أن تشكل هذه الورشة خطوة عملية نحو تنفيذ خطة عمل الاتحاد بشأن إدماج العمال المهاجرين للفترة 2026–2027، وأن تخرج بتوافق حول أولويات التعاون، وتحديد الشراكات التي تستحق المتابعة، والاتفاق على إجراءات واضحة قابلة للتنفيذ، بما يعزز التضامن النقابي الدولي.