محللون: أزمة التكليف في إسرائيل تعمّق الانسداد السياسي وسيناريو الانتخابات المبكرة يلوح في الأفق

ناقش برنامج «نبض البلد»، الذي يُبث على شاشة «رؤيا»، تداعيات نتائج انتخابات الكنيست والمشهد السياسي المعقد في إسرائيل. استعرض أكاديميان متخصصان في الشأن الإقليمي والدولي السيناريوهات المحتملة لتشكيل الحكومة المقبلة، وفرص كل من بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت في بناء ائتلاف حاكم، بالإضافة إلى انعكاسات هذه التوازنات على القضية الفلسطينية.

في هذا السياق، أكد الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية، أن نتنياهو يتصرف بمنطق من يملك الشرعية الكاملة في قيادة حزبه، مشيراً إلى أنه بدأ حملة سياسية مكثفة لعرقلة أي تقارب بين الأحزاب العربية ومعسكر آيزنكوت، بهدف منع الأخير من تشكيل الحكومة. واستبعد البراري نجاح آيزنكوت في هذه المهمة، نظراً لصعوبة حصوله على قبول أو دعم مباشر من القوائم العربية.

وحول المسار القانوني والدستوري، أوضح البراري أن البروتوكول المعتمد يمنح مهلة زمنية تصل إلى 42 يوماً لمن يكلف رسمياً من رئيس الدولة. وتوقع أن ينتهي هذا الانسداد باستمرار نتنياهو في قيادة حكومة تسيير أعمال حتى التوجه نحو إعادة الانتخابات مجدداً. كما لفت إلى شرط ليبرمان الذي يرفض المشاركة دون استبعاد الأحزاب الدينية «الحريديم»، وهو أمر لا يقدر نتنياهو على التخلي عنه للحفاظ على كتلته.

من جانبه، اعتبر الدكتور رائد النعيرات، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، أن المرحلة الحالية قد تدفع نحو تشكل مواقف وظروف مستجدة، مؤكداً أن خيار إعادة الانتخابات يبقى أمراً غير مرغوب فيه لدى رئاسة دولة الاحتلال. وبيّن النعيرات أن العقبة الأبرز تكمن في صعوبة تأسيس حكومة وحدة وطنية؛ لأن هدف «معسكر التغيير» الأساسي هو إسقاط نهج نتنياهو وإلغاء قراراته السابقة، مما يجعل جوهر الصراع يدور حول قضايا داخلية بحتة.

وأشار النعيرات إلى أن نتنياهو فقد فعلياً نحو 15 مقعداً جراء ممارساته وسياسات حلفائه المتشددين أمثال سموتريتش وبن غفير، الذين أسهموا في إضعاف موقفه التصويتي. وخلص إلى أن إجراء الانتخابات يفرض على الجميع تقديم إجابات حول الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية، مرجحاً أن تسهم مآلات هذه النتائج في تخفيف حدة الضغوط المفروضة على الجانب الفلسطيني.