تعديلات جوهرية على قانون التنفيذ الأردني: السوار الإلكتروني ومنع السفر وحدود جديدة للديون

نشر ديوان التشريع والرأي في الأردن مسودة مشروع قانون التنفيذ المعدل لسنة 2026، وذلك بهدف طرحها للاستشارة العامة حتى الثالث من تشرين الثاني المقبل. تتضمن المسودة تعديلات جوهرية تهدف إلى تحسين إجراءات تحصيل الديون وإدارة الدعاوى التنفيذية، مع التركيز على تيسير استيفاء حقوق الدائنين مع الحفاظ على الحماية القانونية لأطراف التنفيذ.

من أبرز التعديلات المقترحة توسيع صلاحيات منع سفر المدين، حيث أصبح بإمكان رئيس التنفيذ إصدار قرار المنع بناءً على طلب الدائن حتى انقضاء الدين، دون الحاجة لإثبات عدم استقرار إقامة المدين أو محاولته تهريب أمواله. كما تم إتاحة استخدام السوار الإلكتروني كبديل منظم في الحالات التي يمنع فيها القانون الحبس الجسدي، وتحديد حد أدنى للأقساط الشهرية لا يقل عن 2% من باقي قيمة الدين، مع بدء سدادها بعد 30 يوماً من دفع نسبة 15% كدفعة أولى. بالإضافة إلى ذلك، تم تيسير التصرف بالأموال والمركبات والعقارات المحجوزة.

وفيما يتعلق بحبس المدين، أبقى المشروع على السقف الزمني المحدد بستين يوماً سنوياً عن الدين الواحد وبما لا يتجاوز مئة وعشرين يوماً عند تعدد الديون، مع استمرار حظر حبس المدين العاجز عن سداد الالتزامات التعاقدية باستثناء عقود إيجار العقارات وعقود العمل. كما أجاز المشروع إيقاع الحبس دون إثبات الاقتدار في حال الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يقضي بالقيام بعمل أو الامتناع عنه.

شملت التعديلات أيضاً إجراءات الحجز والتنفيذ، حيث يتاح الحجز الفوري على أموال المدين عند تسجيل السند المبني على حكم قضائي، وإلزام مديني الديون التجارية بالإفصاح عن دخولهم وممتلكاتهم خلال 7 أيام. وتم تقديم تيسيرات لإيداع المركبات المحجوزة في أماكن يحددها المدين بكفالة، ومنحه حق بيع العقار المحجوز أو رهنه خلال 60 يوماً بما لا يقل عن قيمته المقدرة.

على صعيد التقاضي، أصبحت القرارات التنفيذية التي تبلغ قيمتها 50 ألف دينار فأكثر وسندات الرهن العقاري خاضعة للطعن أمام محكمة الاستئناف، مع إتاحة التمييز في حالات محددة. وسيتم اعتماد التنفيذ الإلكتروني كأصل عام لكافة الإجراءات، على أن يطبق القانون بعد 90 يوماً من نشره بالجريدة الرسمية في حال إقراره الدستوري.