وزارة العمل: شهر واحد متبقٍ لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة وتجنب التسفير النهائي

تواصل وزارة العمل الأردنية، ممثلة بمديرية التفتيش المركزي، جولاتها الميدانية المكثفة في مختلف محافظات المملكة لضبط العمالة غير الأردنية التي تخالف أحكام قانون العمل والأنظمة المعمول بها. وأكد المهندس هيثم النجداوي، مدير مديرية التفتيش المركزي، أن هناك شهرًا واحدًا تقريبًا يفصلنا عن انتهاء المهلة المحددة لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، والتي تنتهي في الأول من كانون الأول 2026.

ودعا النجداوي جميع العمال وأصحاب العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى أرباب المنازل، إلى استغلال الفترة الزمنية المتبقية لتصويب الأوضاع القانونية لعمالهم. وأوضح أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة تشمل تسفير أي عامل لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو من خالف شروط التصريح بتغيير المهنة، أو الانتقال لصاحب عمل آخر، أو تغيير مكان العمل دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

تأتي هذه الإجراءات استجابة لقرار مجلس الوزراء بتمديد فترة تقنين وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، بما في ذلك العمالة المنزلية، حتى تاريخ 1 كانون الأول 2026. يأتي ذلك ضمن خطة شاملة لوزارة العمل تهدف إلى تنظيم سوق العمل المحلي وضمان التواجد الشرعي للعمال الوافدين من خلال إصدار تصاريح رسمية تحدد حقوق وواجبات الطرفين.

وكان مجلس الوزراء قد أقر سابقًا حزمة من الحوافز والتسهيلات لتشجيع المخالفين على تسوية أوضاعهم. وشملت هذه الحوافز إعفاء العمالة التي لديها تصاريح سابقة من 50% من قيمة رسوم التصاريح عن كل سنة سابقة، بالإضافة إلى إعفاء شامل من غرامات وزارتي العمل والداخلية. أما العمالة التي دخلت المملكة بغرض غير العمل ولم تصدر لها تصاريح من قبل، فقد أتيحت لها فرصة التصويب مقابل سداد رسم تصريح عمل كامل، مع مبلغ إضافي قدره 500 دينار عن جميع السنوات الماضية.

وحذرت الوزارة من أنه سيتم تسجيل إشارة تسفير نهائية على الأنظمة الإلكترونية الرسمية لوزارة العمل بحق كل عامل لا يقوم بتوفيق أوضاعه بحلول 1 كانون الثاني 2027، مما سيمنعه من البقاء أو العودة إلى المملكة. وتناشد الوزارة المعنيين بعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة، والإسراع بمراجعة مديريات العمل للاستفادة من الإعفاءات المقررة قبل انتهاء المهلة القانونية.