مجلس النواب يعتمد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 في جلسة تشريعية

أقر مجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 خلال جلسة تشريعية.

ووافق المجلس على المادة 37 من مشروع القانون المتعلقة بتشكيل مجالس المحافظات كما وردت في المشروع الأصلي، رافضا تعديلات لجنته الإدارية. كما أقر المادة 36 كما أقرتها اللجنة الإدارية النيابية، والتي تنظم مدة المجالس البلدية وحلها وتأجيل انتخاباتها وآلية إدارة البلديات في الفترات الانتقالية، إضافة إلى معالجة نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني.

وبموجب المادة، تستمر دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه. وأقر النواب تعديلا يحدد صراحة أن مجلس الوزراء هو الجهة التي تملك حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته، مع توجب تعيين لجنة مؤقتة لإدارة البلدية على أن تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الحل.

وفيما يتعلق بتأجيل الانتخابات، أبقى النواب على النص الذي يجيز التأجيل لمدة لا تزيد على ستة أشهر بقرار من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، مع التعامل مع حالات نقص أعضاء المجلس البلدي لضمان استمرار عمله حتى إجراء الانتخابات.