الجنيه المصري يهبط لمستوى تاريخي.. مخاوف من موجة غلاء جديدة تلوح في الأفق

أثار الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي إلى مستويات غير مسبوقة قلقًا متزايدًا بشأن احتمالية اندلاع موجة تضخمية جديدة. يأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا واضطراب سلاسل الإمداد، مما يلقي بظلاله على الاقتصاد المحلي. سجل سعر الدولار الأمريكي 55.77 جنيه في تعاملات البنوك يوم الأحد، مقارنة بنحو 51 جنيهًا في الأسابيع القليلة الماضية. يثير هذا التغير تساؤلات حول تأثيراته المحتملة على أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى تكاليف الاستيراد والإنتاج.

تأتي هذه التطورات على الرغم من قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتثبيت أسعار الوقود حتى نهاية عام 2026. ومع ذلك، تشهد أسواق الطاقة العالمية تقلبات حادة، مما يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد المصري.

في سياق متصل، ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اجتماعًا للجنة المركزية لإدارة الأزمات يوم الأحد. هدف الاجتماع إلى متابعة تداعيات التصعيد الجيوسياسي في المنطقة وانعكاساته على الأسواق العالمية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول تأثير التوترات الدولية على أسواق الطاقة، وتكاليف النقل والشحن والإنتاج، وما تفرضه هذه العوامل من ضغوط على الأسعار في مختلف دول العالم. ووجه رئيس الوزراء بضرورة تعزيز المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية لضمان تلبية الاحتياجات المحلية في ظل المستجدات الإقليمية.

كما استعرض الاجتماع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، مع التأكيد على أن مستويات المخزون آمنة ومطمئنة. وأشار عادل إلى أن التطورات الإقليمية ساهمت في تجدد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والوقود في الأسواق العالمية، مما يزيد الأعباء الاقتصادية على الدول والأسر، لا سيما تلك التي تعتمد على الاستيراد.

من جهته، قدّر الخبير الاقتصادي محمد أنيس أن انتقال سعر صرف الدولار من مستوى 50 إلى 55 جنيهًا، بزيادة تقارب 10%، قد يكون قابلاً للاستيعاب في عمليات التمويل، ويمنح التجار هامشًا للتعامل مع تغيرات سعر الصرف دون الحاجة لرفع الأسعار بشكل فوري. ولا يتوقع أنيس تأثيرًا مباشرًا على تسعير السلع في المرحلة الحالية طالما بقي الدولار دون مستوى 56 جنيهًا، محذرًا في الوقت نفسه من أن تجاوز هذا النطاق قد يغير التقديرات المتعلقة بتأثير سعر الصرف على الأسواق.

تعتمد طبيعة التأثير المحتمل على الأسعار على مدى استمرار ارتفاع الدولار، وحجم الاعتماد على المكونات والسلع المستوردة، وقدرة الشركات والتجار على امتصاص الزيادة في تكاليف الاستيراد.

من جانبه، أشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن استمرار حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي، بفعل التوترات والنزاعات الدولية وتقلبات أسعار الطاقة، يخلف تداعيات على الأسواق المصرية، بما في ذلك البورصة وسعر الدولار. وخلال تقديمه لبرنامجه