مجلس النواب يؤكد حق الحكومة في حل مجالس البلديات رغم محاولات تقييدها

أبقى مجلس النواب على حق الحكومة في حل مجالس البلديات، وذلك خلافا لما كان قد أعلنه رئيس اللجنة الإدارية النائب خليفة الديات، عن “كف يد الحكومة عن حل مجالس البلديات”. وقد أقر المجلس المادة 36 من مشروع قانون الإدارة المحلية بصيغتها الواردة من اللجنة الإدارية، والتي تنص على النقاط التالية:

أ- مدة دورة المجلس البلدي هي أربع سنوات، تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الصادر لهذه الغاية.

ب- لمجلس الوزراء صلاحية حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته، وذلك استناداً إلى أحكام البند (٤) من الفقرة (ي) من المادة (٦٥) من هذا القانون. وفي حال الحل، يتم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون البلدية وفقاً لأحكام البند (۱) من الفقرة (ك) من المادة (٦٥) من هذا القانون، على أن تتولى هذه اللجنة مهام المجلس إلى حين انتخاب مجلس جديد خلال سنة من تاريخ الحل.

وكان البند 4 من الفقرة (ي) من المادة 65، كما أقرته اللجنة الإدارية ولم يقرّه المجلس بعد، ينص على أن الوزير ينسب لمجلس الوزراء باتخاذ قرارات منها حل أي مجلس بلدي مع بيان الأسباب والمبررات الموجبة لذلك، وكذلك حل أي مجلس محافظة مع بيان الأسباب وتعيين لجنة مؤقتة تقوم مقامه.

وكان رئيس اللجنة الإدارية النيابية، خليفة الديات، قد صرح في وقت سابق بأن اللجنة أقرت، ولأول مرة في تاريخ قوانين الإدارة المحلية والبلديات، بكف يد مجلس الوزراء عن حل المجالس وتقييد الحكومة بمدة زمنية محددة.