بلدية إربد الكبرى توضح حقيقة شطب آلياتها وتكشف تفاصيل تسوية غرامة الجمارك

أوضحت بلدية إربد الكبرى حقيقة ما تم تداوله عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجراءات شطب عدد من المركبات والآليات القديمة، مستهجنةً ما وصفته بتضليل الرأي العام وتغيير الحقائق. وأكدت البلدية في بيان صحفي رسمي أن هذه الآليات كانت خارج الخدمة منذ سنوات طويلة وتكبد الميزانية أموالاً طائلة سنوياً مقابل رسوم الترخيص والتأمين. وأشارت إلى أن نشر وصل مالي ملغى بهدف توظيفه لتضليل الرأي العام هو أمر مستنكر ويستهدف العمل البلدي.

وأضافت البلدية أنها أعلنت عن هذا الإجراء بشفافية، معتبرةً إياه خطوة إيجابية تخدم الصالح العام وتحقق وفراً مالياً كبيراً يمكن استغلاله في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضحت أنها بدأت بمراجعة صلاحية جميع الآليات عبر لجان فنية مختصة منذ تسلم لجنة البلدية لمهامها، وجرى إرسال المركبات التي تعذر تشغيلها إلى مديرية الجمارك لاستكمال إجراءات الإسقاط الفني.

وفي سياق متصل بالإجراءات الرقابية، ذكرت البلدية أن لجنة الشطب اشتبهت في وجود تبديل لمحركات بعض هذه الآليات بأخرى غير مجمركة في فترات سابقة. وحرصاً على استكمال المسار القانوني وحماية المال العام، أرسلت البلدية جميع المحركات المشتبه بها إلى دائرة الجمارك العامة، التي أحالت القضية بدورها إلى محكمة الجمارك للبت في شكوك اللجنة حول التلاعب بأرقام المحركات، حيث لا تزال القضية قيد التحقيق لدى مدعي عام الجمارك.

وأكدت البلدية أن القرار الأولي قضى بتغريمها مبلغ 21 ألف دينار أردني بدل نواقص، إلا أنه بعد متابعة حثيثة وجهود متواصلة، تم تخفيض المبلغ المطلوب رسمياً إلى 14 ألف دينار فقط، وقد تم سداد الغرامة كاملة وفق الأصول القانونية. وشددت البلدية على أن المبالغ التي ستوفر جراء شطب هذه المركبات تفوق بكثير قيمة الغرامة المدفوعة، وسيتم توجيهها مباشرة لتطوير البنية التحتية.

وأرفقت بلدية إربد الكبرى صور الوصلين الماليين لدحض الادعاءات؛ حيث يظهر الأول الوصل الملغى بقيمة 21 ألف دينار، بينما يوثق الآخر الوصل الرسمي المعتمد الذي تم بموجبه تسديد مبلغ 14 ألف دينار، وذلك لقطع الطريق أمام أي محاولات لتشويه الحقائق أو التشكيك في سلامة التصرف بالأموال العامة.