مجلس النواب يحدد آلية جديدة لانتخاب المجالس البلدية بعد حلها

أقر مجلس النواب، في جلسته التشريعية التي عقدت يوم الأربعاء، المادة 36 من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. هذه المادة، التي وافقت عليها اللجنة الإدارية النيابية، تنظم دورات المجالس البلدية ومدد حلها، وتؤجل انتخاباتها، وتحدد آلية إدارة البلديات خلال الفترات الانتقالية، بالإضافة إلى معالجة حالات نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني.

وبموجب المادة المُقرة، تستمر دورة المجلس البلدي لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه الرسمية. كما أقر النواب تعديلاً على النص الحكومي الأصلي المتعلق بحل المجالس البلدية، حيث أصبح النص الجديد يحدد بوضوح أن مجلس الوزراء هو الجهة المخولة بحل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته القانونية، وذلك وفقاً للحالات والشروط المنصوص عليها في القانون.