بن غفير يوسع نطاق تسليح المستوطنين ليشمل 11 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

أفادت القناة 14 العبرية، الخميس، بموافقة وزير الأمن القومي في كيان الاحتلال، إيتمار بن غفير، على توسيع نطاق الأهلية للحصول على تراخيص حمل السلاح، ليمتد القرار ويشمل 11 مستوطنة وبؤرة استيطانية جديدة في أرجاء الضفة الغربية المحتلة. يأتي هذا القرار في ظل تزايد وتيرة هجمات المستوطنين في الضفة الغربية.

ويمكن للمقيمين في التجمعات السكنية المحددة تقديم طلبات الحصول على تصاريح حمل السلاح، شرط استيفائهم للمعايير التي تضعها الوزارة. وتدعي وزارة الأمن القومي أن هذا الإجراء يهدف إلى إتاحة الاستجابة السريعة للمخاطر الأمنية وتعزيز المنظومات الدفاعية.

وتضم القائمة المعلنة 11 موقعا وبؤرة استيطانية هي: عاصف، وغانيم، وهار بيزك، وحومش، وكاديم، وشيرا، وحفات يائير (ليحي)، ومعوز تسفي (معوز)، وحفات جلعاد (نازار شومرون)، وسهلب، وعيبال.

وقد قابل المراقبون الدوليون والمنتقدون هذه الخطوة بإدانة شديدة، محذرين من أن ضخ الكميات المتزايدة من الأسلحة الفردية في الأراضي المحتلة يمثل خطرا مباشرا يغذي اعتداءات المستوطنين، ويرفع حدة التوتر، ويقوض الأمن بشكل أكبر بالنسبة للسكان الفلسطينيين المحليين.

من جانبه، رحب رئيس مجلس مستوطنات الضفة، يوسي داغان، بالتوجهات الجديدة، مؤيدا جهود بن غفير لتخفيف القيود على تسليح المستوطنين. وأشاد بن غفير بتوسع النطاق، معتبرا إياه استكمالا لحملته المستمرة للتسلح، زاعما أن المستوطنين يشكلون خط دفاع عن سكان مناطق دان وشارون وخط التماس.

وأكد بن غفير مواصلة ما أسماه ثورة التسلح، خاتما بأن مكتبه سيستمر في توسيع المعايير لتشمل مواقع أخرى، بدعوى أن الأسلحة في الأيدي المناسبة تنقذ الأرواح، رغم تأكيد المؤسسات الحقوقية أن تيسير الوصول للسلاح في البؤر المتطرفة يؤجج العنف ويزعزع الاستقرار.