فرنسا: 217 سجيناً و2700 موقوفاً على خلفية أعمال العنف والنهب

أعلن وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، يوم الخميس، أن 217 شخصاً أودعوا السجن، وذلك من بين 2700 شخص تم وضعهم قيد التوقيف الاحتياطي على خلفية أعمال العنف والنهب التي شهدتها فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي. واعتبر دارمانان أن هذا الإجراء يمثل "رداً حازماً للغاية لا مثيل له"، مشيراً إلى أن نصف من تم سجنهم لا يملكون سوابق قضائية.

وقد قررت السلطات الفرنسية حظر تظاهرات جديدة أو فرض قيود عليها، إثر احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي التي تخللتها أعمال عنف واسعة النطاق. في غضون ذلك، اتهم الرئيس إيمانويل ماكرون مجموعات من اليسار المتطرف بالسعي إلى "إسقاط الجمهورية".

وأعلن ماكرون، في ختام اجتماع عُقد في مقر الرئاسة وضم وزراء وكل أجهزة الاستخبارات، أنه سيتم فرض حظر تجول وتدابير أمنية أخرى، من بينها حظر تنظيم احتجاجات من جانب "مجموعات تفتقر إلى الشرعية". وقال ماكرون: "لقد شهدنا أعمالاً سياسية، بل تحريضية، نفذتها مجموعات منظمة من اليسار المتطرف تهدف إلى إسقاط الجمهورية". وأضاف أن "الأولوية هي العودة إلى الهدوء"، مشيراً إلى أنه سيترأس الجمعة اجتماعاً لمجلس الدفاع يضم وزراء رئيسيين لاتخاذ قرار بشأن "الخطوات التالية" المتعلقة بجولة ثانية من الاحتجاجات في مختلف أنحاء فرنسا، المقررة السبت. وأكد ماكرون أنه لن يُسمح السبت إلا بالتظاهرات التي تنظمها النقابات.

لا يزال المسؤولون تحت وقع صدمة الاشتباكات وأعمال النهب الواسعة وتخريب المباني العامة التي اندلعت في 17 تشرين الأول، على هامش تظاهرات حاشدة شارك فيها أكثر من نصف مليون شخص احتجاجاً على غلاء المعيشة. وأقرت حكومة ماكرون بأن الشرطة قصّرت في توقع حجم الحراك، في حين يرى المرشحون الساعون لخلافته في الانتخابات الرئاسية المقررة بعد ستة أشهر، أن السلطات إما عاجزة عن تهدئة الأوضاع أو أنها لا ترغب في ذلك.