فرنسا: سجن 217 شخصًا على خلفية أعمال عنف الاحتجاجات الأخيرة وتصريحات لوزير العدل الفرنسي

أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الخميس، عن إيداع 217 شخصًا السجن من بين 2700 موقوف احتياطيًا على خلفية أعمال العنف والنهب التي شهدتها البلاد مؤخرًا. وصف دارمانان الإجراء بأنه "رد حازم لا مثيل له"، مشيرًا إلى أن نصف المسجونين لا سوابق قضائية لديهم.

تأتي هذه القرارات الاستثنائية في أعقاب المواجهات وأعمال التخريب التي رافقت مسيرات 17 تشرين الأول/أكتوبر، والتي شارك فيها أكثر من نصف مليون شخص احتجاجًا على غلاء المعيشة. وفي حين أقرت الحكومة بتقصير الشرطة في تقدير حجم الحراك، حظرت شرطة باريس احتجاجًا طلابيًا كان مقررًا الخميس، مما أبرز انتقادات من ناشطين اتهموا السلطات بمحاولة التمييز بين المحتجين.

من جهة أخرى، قررت السلطات الفرنسية حظر التظاهرات الجديدة أو فرض قيود صارمة عليها. واتهم الرئيس إيمانويل ماكرون مجموعات من اليسار المتطرف بالسعي لإسقاط الجمهورية، مؤكدًا أن الأولوية هي العودة إلى الهدوء. وأعلن ماكرون عن فرض حظر تجول وتدابير أمنية لن تسمح يوم السبت المقبل سوى للتظاهرات التي تنظمها النقابات الرسمية.