غرامة ضخمة لـ "ميتا": محكمة أمريكية تلزمها بدفع 25 مليار دولار لتضليل المستخدمين

أصدرت محكمة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية حكماً قضائياً يلزم شركة "ميتا" بدفع غرامة مدنية تبلغ 25 مليار دولار. يأتي هذا الحكم على خلفية اتهامات بتضليل المستخدمين وانتهاك قوانين حماية المستهلك.

وكانت القيمة الأولية للغرامة قد حددت بنحو 219.5 مليار دولار، بناءً على احتساب 5 آلاف دولار عن كل مخالفة متعمدة أثبتتها هيئة المحلفين. إلا أن القاضي فرانسيس ماثيو قرر لاحقاً تخفيض المبلغ النهائي إلى 25 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، ألزم الحكم الشركة بدفع فوائد سنوية بنسبة 15% على المبلغ المستحق حتى سداده بالكامل.

تعود جذور القضية إلى مخالفات خلصت هيئة المحلفين إلى أن "ميتا" ارتكبتها بموجب قانون الممارسات التجارية غير العادلة في ولاية نيو مكسيكو. وبلغ عدد هذه المخالفات حوالي 43.9 مليون مخالفة خلال الفترة الممتدة من مايو 2010 إلى أغسطس 2021.

وتناولت القضية 26 تصريحاً علنياً لمسؤولين في الشركة، بمن فيهم الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ والمديرة التنفيذية السابقة شيريل ساندبرغ. تركزت هذه التصريحات حول سياسات حماية البيانات الشخصية ومدى تحكم المستخدمين في معلوماتهم.

كما شملت التحقيقات تعامل الشركة مع تسريبات البيانات عبر تطبيقات خارجية، خاصة بعد فضيحة "كامبريدج أناليتيكا". وتضمنت أيضاً قضايا تتعلق بالإشراف على المحتوى وانتشار المعلومات المضللة عبر منصات "ميتا".

وفقاً للحكم، رأت المحكمة أن إدارة الشركة قدمت تصريحات مضللة للمستخدمين بهدف تحقيق مكاسب تجارية، على الرغم من علم كبار المسؤولين التنفيذيين بوجود فجوة بين التعهدات العلنية المتعلقة بحماية الخصوصية والقدرة الفعلية على تنفيذها.