خبراء ينتقدون مقترح تقليص أيام الدوام الحكومي في الأردن: هل هو حل أم مشكلة؟

أثار مقترح حكومي متداول لتقليص أيام الدوام الأسبوعي في القطاعين العام والخاص إلى أربعة أيام، مع إبقاء ثلاثة أيام عطلة، جدلاً واسعاً في الأردن. وفي برنامج "نبض البلد" على شاشة "رؤيا"، انتقد الخبير الإداري ورئيس ديوان الخدمة المدنية الأسبق، هيثم حجازي، هذا المقترح بشدة. وأوضح حجازي أن مثل هذا القرار قد يكون مجحفاً بحق القطاع العام والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الدول المتقدمة التي تتمتع بمؤشرات نمو ورفاهية عالية لا تزال تعتمد عطلة يومين أسبوعياً. وأكد حجازي أن الأردن، الذي يواجه تحديات اقتصادية ونسب بطالة مرتفعة، بحاجة إلى استغلال كل ساعة عمل، وحذر من أن زيادة أيام العطلة ستزيد الأعباء المالية على محدودي الدخل وتخلق تفاوتاً اجتماعياً، فضلاً عن عدم فعاليتها في حل أزمات السير.

من جهته، رفض المدير التنفيذي لمركز مؤشر الأداء "كفاءة"، المهندس معاذ المبيضين، المقترح الحكومي المسرب الذي ينص على إغلاق الدوائر الحكومية لثلاثة أيام، معتبراً أن ذلك سيحول الراحة إلى أزمة وشلل في مؤسسات الدولة. وقدم المبيضين حلاً توافقياً يقضي بمنح الموظف ثلاثة أيام عطلة أسبوعية مع استمرار عمل الدوائر الحكومية طوال الأسبوع (باستثناء يوم الجمعة) عبر نظام التناوب بين الموظفين. وأشار إلى أن هذا النظام يمكن أن يساهم في تغطية نسبة البطالة المقنعة التي تقدر بنحو 20% في الجهاز الحكومي، ويعزز مفهوم "الموظف الشامل" وإعداد قيادات الصف الثاني.

وفي سياق متصل بالشأن الهيكلي للقطاع العام، أوضح حجازي أن عدد موظفي القطاع الحكومي في الأردن يبلغ حوالي 220 ألف موظف، وهو ما يعتبر نسبة طبيعية مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث تتراوح بين 2.9% إلى 3% من إجمالي عدد السكان، بينما الحاجة الفعلية تقدر بـ 175 ألف موظف. واتفق الطرفان على أن أي تطوير إداري يجب أن يرتكز على تفويض الصلاحيات، والتحول الرقمي، وتدريب الكوادر، لضمان عدم تعطل مصالح المواطنين عند غياب المسؤولين أو القيادات.