الداخلية الأردنية تشدد الرقابة على تجارة الذهب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن تشديد إجراءاتها الرقابية على تجارة الذهب والمجوهرات التي تتم عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد وجهت الوزارة الجهات المعنية باتخاذ خطوات حاسمة للحد من هذه الممارسات التي تتم خارج الإطار القانوني.

يأتي هذا الإجراء في إطار الدور الرقابي والإشرافي للوزارة على قطاع الحلي والمعادن الثمينة، خاصة مع تزايد انتشار الصفحات والمجموعات الإلكترونية التي تروج لبيع وشراء الذهب دون الحصول على تراخيص رسمية أو توضيح هوية القائمين عليها ومصادر المصوغات. هذا الوضع يؤثر سلباً على أصحاب المحال التجارية المرخصة ويزيد من احتمالية تعرض المواطنين لعمليات الغش والاحتيال.

وتضمنت التوجيهات الجديدة تحديد الصفحات والمواقع المخالفة وإحالة الحالات المشتبه بها إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة. كما شددت الوزارة على ضرورة تحديد هوية أصحاب الحسابات التي تخفي بياناتها والتأكد من أن عمليات البيع والشراء تتم من خلال منشآت تجارية مرخصة.

ركزت الوزارة أيضاً على المتابعة الدقيقة للمصوغات التي قد تكون مجهولة المصدر أو مرتبطة بجرائم مثل السرقة، الاحتيال، وغسل الأموال. ويتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمخاطبة المنصات الإلكترونية لإزالة الصفحات المشبوهة، بالإضافة إلى متابعة الإعلانات التي تقدم عروضاً وهمية بأسعار أقل من السعر المحلي المعتمد بهدف خداع المشترين.

وقد حذرت وزارة الداخلية المواطنين من شراء الذهب من حسابات مجهولة أو غير موثوقة. وأكدت على أهمية التحقق من عيار الذهب ووزنه وسعره، وضرورة الحصول على فاتورة رسمية تثبت عملية الشراء. كما دعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر من عمليات تحويل الأموال أو تسليم المصوغات قبل التأكد التام من هوية الطرف الآخر ومشروعية المعاملة.