مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإدارة المحلية والهميسات يفتح ملفات رقابية ببلدية معاذ بن جبل

واصل مجلس النواب الأردني، لليوم الرابع على التوالي، جلساته التشريعية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وذلك لاستكمال التصويت على بنود المشروع بدءاً من المادة (36)، بناءً على قرار اللجنة الإدارية.

وشهدت الجلسة إقرار حزمة من المواد المحورية من أصل 70 مادة يتكون منها المشروع، حيث وافق النواب بالأغلبية على منح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم جهة التعيين الرسمية في القطاع العام، إلى جانب وضع ضوابط لسفر رؤساء وأعضاء المجالس في المهمات الرسمية خارج المملكة.

من جانبه، أوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، وليد المصري، أن الخدمات البلدية تقدم للجميع مؤكداً أن الالتزامات المالية لا تمنح غير الأردني حق الانتخاب، كما أشار إلى أن تعديل حدود البلديات يتطلب تنسيب الحاكم الإداري، لافتاً إلى قيام الحكومة بسداد ديون على البلديات تتراوح بين 300 و400 مليون دينار. وأقر المجلس المادتين (18) و(19) المتعلقتين بالموارد المالية وشروط الاقتراض، في حين أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، أن إشراك المتعهدين يقتصر على إدارة المشاريع الاستثمارية الكبرى.

وفي سياق متصل، وجه النائب أحمد الهميسات سؤالاً نيابياً إلى وزير الإدارة المحلية، طالب فيه بالكشف عن تفاصيل صفقة شراء أرض وملفات مالية وإدارية ووظيفية متعلقة ببلدية معاذ بن جبل ومجلس الخدمات، متسائلاً عن مدى صحة معلومات تخص صفقة عقارية وموظفين لم يمارسا الدوام لسنوات، إضافة إلى ملف نقل الموظف حمزة الكوفحي والمطالبة بتدقيق مالي وإداري شامل.