مصر: الداخلية تفكك شبكتي غسل أموال بـ 115 مليون جنيه من تجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية

في ضربة أمنية قوية، تمكنت وزارة الداخلية المصرية من إحباط عمليتي غسل أموال ضخمتين، بلغت قيمتهما الإجمالية 115 مليون جنيه، ناتجة عن أنشطة إجرامية منظمة شملت الاتجار بالمواد المخدرة والنصب على المواطنين بزعم تسهيل الهجرة غير الشرعية. وقد نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شبكتين إجراميتين حاول عناصرهما إخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وفي التفاصيل، شهدت محافظة الدقهلية سقوط شبكة إجرامية مكونة من 6 عناصر جنائية، بعد أن أثبتت التحريات تورطهم في غسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الواسع في تجارة السموم والمواد المخدرة. وقد عمد المتهمون إلى إخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، من خلال تأسيس أنشطة تجارية مشروعة، وشراء عقارات سكنية وزراعية، بالإضافة إلى اقتناء مركبات فارهة لإبعاد الشبهات الأمنية عن أرصدتهم.

على صعيد متصل، نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في رصد وملاحقة نشاط إجرامي آخر قادته سيدة استولت على مبالغ مالية طائلة من الشباب، بعد إيهامهم بقدرتها على إنهاء إجراءات سفرهم وتسفيرهم إلى دول أوروبية بطرق غير شرعية مقابل عمولات مالية كبيرة. وقد غسلت المتهمة حصيلة نشاطها الإجرامي التي قدرت بنحو 15 مليون جنيه، حيث حاولت إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عبر تأسيس شركات، وشراء قطع أراض ووحدات سكنية وإدارية، إلى جانب شراء سيارات ودراجات نارية لطمس معالم جريمتها.

تأتي هذه الضربات الأمنية المتلاحقة استمرارا لجهود وزارة الداخلية المصرية في التصدي الحازم لجرائم الأموال العامة ومكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية لحرمانهم من عوائد جرائمهم. وتشدد الأجهزة المعنية قبضتها على الشبكات التي تستغل حاجة الشباب عبر شركات توظيف وهمية لتسفيرهم، أو تلك التي تبث سمومها في المجتمع عبر تجارة المواد المخدرة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال جميع العناصر المضبوطة، حيث عملت اللجان المختصة على حصر ممتلكاتهم من العقارات والمركبات والأرصدة البنكية، تمهيدا لمصادرتها وفقا لأحكام القانون. فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في الواقعتين للوقوف على كافة أبعاد النشاط الإجرامي وتحديد شركاء المتهمين، لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بما يجفف منابع التمويل غير المشروع للكيانات الإجرامية.